قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، إن الوزارة نجحت في الحصول على تمويل من عدد من المؤسسات المالية العالمية لصالح دراسات يجرى إعدادها لمشروعات من المقرر إقامتها في مصر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أن من بين هذه المؤسسات «البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي والبنك الدولي وغرفة التجارة الدولية بباريس»، تمهيدًا لطرح هذه المشروعات على المستثمرين في مناقصات عالمية.
وذكر «حنورة» أنه فضل أن يحصل على التمويل في صورة طرح تلك الجهات مناقصات لصالح مصر في الخارج، والتعاقد مع الخبراء والاستشاريين العالميين لصالحها حتى «لا يخضع التمويل المالي لرقابة الجهات الرقابية في مصر، ويصطدم بالروتين، وقواعد الإنفاق ومعايير العجز في الموازنة».
وأضاف «حنورة» أن تلك المؤسسات قامت بالفعل بطرح المناقصات الخاصة بالاستشاريين، وتم التعاقد معهم بالفعل لصالح مصر، ودفع القيمة المالية رافضًا الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن الخبراء ساهموا بشكل أساسي في إنجاز دراسة مشروعات ميناء سفاجا الصناعي على ساحل البحر الأحمر شرق مصر المتوقع أن تكون تكلفته الاستثمارية 1.5 مليار دولار، ويتضمن المشروع إنشاء رصيف لتصدير الفوسفات الخام، و8 أرصفة تسمح باستقبال عدد أكبر من السفن، ومشروع الأتوبيس النهري الذي تصل تكلفته إلى 450 مليون جنيه، ومشروع المرحلة الثانية من المنطقة التكنولوجية بالمعادي، جنوب القاهرة، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.
وتابع «حنورة» أن تلك المؤسسات قدمت إلى مصر، للتعرف على جدية الحكومة والمشروعات، التي يجرى دراساتها، موضحا «لم نكلف الحكومة مليمًا واحدًا لإعداد تلك الدراسات».
أخبار متعلقة
