توقّع نبيل فهمي، وزير الخارجية، أن تشهد الفترة القادمة «حدوث بعض حالات عنف، بهدف عرقلة تنفيذ خارطة الطريق»، مشيرًا إلى أن الهدف من عملية التحول الديمقراطي هو تغيير الثقافة السياسية بهدف احترام الرأي والرأي الآخر.
أخبار متعلقة
وأضاف «فهمي» أن: «استكمال المسار الديمقراطي يحتاج إلى المزيد من الوقت»، وأن «ما يحدث في مصر هو عملية تغيير مجتمعي، بهدف البحث عن الهوية المصرية للقرن الحادي والعشرين».
جاء ذلك في محاضرة ألقاها وزير الخارجية، بعنوان «التطورات في مصر والمنطقة»، بمعهد دراسات وتحليلات الدفاع بنيودلهي «إدسا»، التي أكد خلالها أن التحدي الحالي أمام الحكومة المصرية هو «المضي قدمًا في بناء المؤسسات الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإعادة تنشيط الاقتصاد واستعادة الأمن».
وأرجع الوزير نبيل فهمي السبب وراء هذا التغيير المجتمعي الذي يشمل دولًا أخرى في الشرق الأوسط إلى وجود شريحة كبيرة من الشباب واتساع حرية تداول المعلومات وسوء الإدارة، وهو ما دفع هؤلاء الشباب إلى طلب إصلاحات دستورية بضرورة منح المزيد من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يتطلب وقتاً للوصول إلى حالة الاستقرار بعد تحقيق الأهداف المطلوبة.
وشدد على أن الأولوية الآن لترتيب البيت من الداخل، وذلك بهدف استعادة مصر لدورها الإقليمي، اعتماداً على ريادتها الحضارية والثقافية والبدء في ملء الفراغ المتولد من غيابها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذا التوجه يتطلب وضع تصور لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2030، مع تركيز السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المقبلة على تحديد واضح للأهداف القومية ووضع سياسات لتنفيذ تلك الأهداف، مع التركيز على البعدين العربي والأفريقي للسياسة الخارجية المصرية، خاصة قضايا عملية السلام وسوريا وإدارة الموارد المائية وأمن الخليج.
وأشار إلى أن تفعيل دور مصر الإقليمي يتطلب بلورة نظام دولي أكثر عدلاً خلال الفترة المقبلة، منوهاً بأنه آثر أن تكون الهند هي المحطة الأولى لجولته الآسيوية، لتكون رسالة بالأهمية الكبرى التي تكنها مصر لها.
وعن العلاقات مع تركيا، قال وزير الخارجية المصري في محاضرته، إن موقف مصر قائم على التأكيد على عدم وجود مشكلة بين مصر والشعب التركي، وأن تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، جاء ردًا على «إساءات رئيس الوزراء التركي المتكررة للشعب المصري».
