وافق مجلس المحافظين على تقنين أوضاع محطات مياه الشرب الأهلية، التي انتشرت بشكل كبير، إما بدافع التجارة أو العمل الخيري، لما تسببه من أضرار صحية تنتج عن شرب المياه من المحطات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود عمالة مدربة على دراية كافية بالتشغيل والصيانة، وعدم خضوعها للرقابة من قبل وزارة الصحة، أو شركات مياه الشرب بالمحافظات.
وأشار الدكتور محمد حسن محمد، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم ومتابعة ومراقبة كل مايتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وكذا تكليف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للجهاز بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب، سواء من مصدر جوفي أو من شبكة المياه العمومية، التي تتم إقامتها بمعرفة جمعيات خيرية أو قطاع خاص.
وأضاف أن «الجهاز التنظيمي قام بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لمناقشة الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المحطات الأهلية واعتمادها من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة».
