أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن دستور مصر الجديد «النابع من ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان» يفيد أطفال هذا الجيل والأجيال القادمة، إذ يكفل بالكامل حقوق الأطفال وحرياتهم الأساسية ويضمن لهم وجود دولة آمنة وسليمة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، بحسب قولها.
وأضافت، في تصريحات صحفية الجمعة، أن «مواد الدستور المعنية بالطفولة أكدت كفالة الدولة الحقوق الإنمائية للأطفال، كالحق في التعليم الأساسي والإلزامي، والرعاية الصحية وتنمية الطفولة المبكرة وحماية الطفل من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي، ومنع أسوأ أشكال العمالة التي تضر بحياته أو صحته أو تعليمه أو أخلاقه، ومن كل الممارسات التي تحرمه من حقه في التعليم أو تضر بصحته أو تهمشه».
واعتبرت «العشماوي» الدستور الصادر عن «لجنة الـ50»: «جاء ليؤكد تاريخ مصر المشرّف على المستوى العالمي في مجال دعم الطفولة ودعم حفاظها على هذه المكانة»، موضحة أن «مصر كانت واحدة من أول 6 دول دعمت مشروع اتفاقية حقوق الطفل، المقدم للأمم المتحدة عام 1979، ودعت هي و5 دول أخرى لعقد مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل عام 1990، وكانت أيضا واحدة من البلدان العشرين الأولى التي صدّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1990، وهي أكثر اتفاقية تم التصديق عليها عالميًا في تاريخ التشريع الدولي».
