قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل المتهمين السبعة المقبوض عليهم فى أحداث تفجيرات الحسين، وهم 3 مصريين، و3 بلجيكيين وسيدة فرنسية، كان قد تم اعتقالهم قبل نحو 10 أشهر بعد أن نسبت إليهم تحريات مباحث أمن الدولة ضلوعهم فى تشكيل جماعة إرهابية تنتمى إلى «تنظيم القاعدة»، وأنهم على صلة بمنفذى تفجير المشهد الحسينى الذى راح ضحيته سائحة فرنسية وأصيب 17 آخرون عام 2009،
ولم تثبت التحقيقات، التى جرت معهم تحت إشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة، إدانتهم، فتم إخلاء سبيلهم، وتسلم مسؤولو السفارتين البلجيكية والفرنسية رعاياهما الأربعة تمهيداً لترحيلهم إلى بلديهم، حسب قرار وزارة الداخلية.
كانت وزارة الداخلية أعلنت عن إلقاء القبض على مجموعة مرتبطة بالمجموعة التى نفذت تفجير الحسين، وقالت إنهم تابعون لتنظيم دولى يقوده مصريان هاربان ينتميان لتنظيم القاعدة، وأضافت أنه بالقبض على هذه المجموعة تم منع جرائم إرهابية كانت ستحدث فى فرنسا وعدد من الدول.
وذكرت أن أفراد التنظيم تلقوا تدريبات على التفجير من بُعد، واستخدموا مواد من مخلفات الحروب فى سيناء، وأنهم يتسللون إلى غزة عبر الأنفاق لتلقى تدريبات متقدمة فى مجال إعداد المتفجرات والدوائر الكهربائية، وأنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة وما يسمى «جيش الإسلام الفلسطينى»، وتم التوصل إلى أعضاء التنظيم بعد تمكن أجهزة الأمن من اختراق صفوف التحرك ورصد مصادر تمويله ومواقع تدريبه وقنوات الاتصال المشفرة عبر الإنترنت.
وأوضحت التحقيقات، التى جرت برئاسة المستشار عمر فاروق، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، أنه لم يثبت ضلوع المتهمين السبعة فى ارتكاب جرائم، فتم إخلاء سبيلهم وهم:
(أحمد محمود عادل وزوجته لمياء محمد عبدالرحمن وفاطمة فرغلى «مصريون» وفاروق صالح وإبراهيم على وكريم عبدالنبى «بلجيكيون من أصل مصرى» ودودى أودجا «فرنسية»)، وقال ممدوح إسماعيل «محامى عدد من المتهمين» إنه بإخلاء سبيل المتهمين فقد وصلت القضية إلى مرحلة الحفظ فلم يعد هناك متهمون آخرون فى القضية.
