كلفت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، الإدارة العامة للشؤون القانونية بالنقابة، الخميس، بحضور جلسات التحقيق التي تجريها النيابة مع المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة «شباب 6 أبريل»، فيما هو منسوب إليه من تهم، وذلك بصفته عضوًا بالجمعية العمومية للنقابة.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها الخميس: «إن الدفاع عن أحمد ماهر يأتي ضمن الاستراتيجية التي تتبناها النقابة في حماية أعضائها، خاصة أنه عضو بالجمعية العمومية للنقابة».
وقال الدكتور ماجد خلوصي، نقيب المهندسين: «إن تكليف محامين للدفاع عن (ماهر) وبقية أعضاء النقابة من المعتقلين، عقب فض اعتصامى (رابعة، والنهضة)، يمثل استراتيجية تتبناها النقابة في الدفاع عن أعضائها»، مشيرًا إلى أنه «طبقًا لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، فإن للعضو الحق على النقابة في الدفاع عنه حال تعرضه للاعتقال السياسي أو القضايا السياسية».
وأضاف، لـ«المصري اليوم»: «تم القبض على أعضاء النقابة بواسطة أفراد من الشرطة، ومنهم من في حالة صحية لا تحتمل الاحتجاز»، مطالبًا النائب العام بالتدخل للإفراج عن المهندسين المقبوض عليهم وحماية أعضاء النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأحالت نيابة حوادث وسط القاهرة، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، في وقت سابق، كلاً من أحمد ماهر، مؤسس حركة «شباب 6 أبريل»، والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة على خلفية اتهامهم بـ«التورط فى ارتكاب أحداث العنف التي شهدتها محكمة عابدين».
وأسندت النيابة العامة إلى «ماهر» تهم «تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا على نحو ما يوجبه (قانون التظاهر)، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين».
