يستأنف وزراء المياه والري بدول مصر والسودان وإثيوبيا، الأسبوع المقبل، اجتماعاتهم، في العاصمة السودانية الخرطوم، لبحث مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي، بحسب صحيفة «ريبورتر» الإثيوبية.
أخبار متعلقة
ونقلت الصحيفة، في عددها الصادر، الأربعاء، عن مصدر في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، قوله إن الاجتماع الذي سيضم وزراء المياه في الدول الثلاث، السوداني أسامة عبد الله، والمصري محمد عبد المطلب، والإثيوبي ألمايهو تيجينو، سيكون مكملاً للاجتماعات السابقة التي تهدف إلى بناء الثقة بين الدول الثلاث حول مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاجتماعات القادمة ستناقش تقرير الخبراء الدوليين الذي قدم لحكومات الدول الثلاث والمعني بدراسة الآثار التي يمكن أن يحدثها سد النهضة على دول المصب والوصول إلى تفاهمات بشأن التقرير.
وأوضح المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة هويته، أن الدول الثلاث كانت على وشك الاتفاق لإنشاء لجنة مشتركة أثناء اجتماع الخرطوم الشهر الماضي إلا أن ذلك الاجتماع توقف بسبب «المفاوض المصري الذي اشترط تأخير إثيوبيا لبناء السد والقبول بتطبيق المقترحات التي تقدمت بها لجنة الخبراء الدوليين».
وأضافت أن هذا الموقف أدى إلى فض الاجتماع «دون التوصل إلى اتفاق».
وحول جدول أعمال الاجتماع المرتقب، أوضح أن أهم بنود أجندة الاجتماعات القادمة ستكون متعلقة بالاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية من الدول الثلاث وتحديد صلاحيات وعضوية ونسبة تمثيل كل منها.
وشهدت الأشهر الأخيرة توترًا للعلاقات بين مصر وعدد من دول حوض النيل، خاصة إثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع «سد النهضة»، الذي تثور مخاوف داخل مصر حول تأثيره على حصتها من مياه النيل وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.
وعقب تحويل المجرى، أصدرت اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة تقريرها، الذي أوضح أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه، ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية.
غير أن الحكومة الإثيوبية، قالت إن تقرير لجنة الخبراء الثلاثية، التي كانت تتكون من 10 أشخاص، أكد سلامة المعايير الدولية للتصاميم الخاصة بالسد وعدم وجود آثار سلبية كبيرة على دولتي المصب مصر والسودان.
وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وفي مايو، شهد موقف السودان من ملف سد النهضة الإثيوبي تحولاً من دعم مصر إلى دعم إثيوبيا في قرارها بتغيير مجرى النيل الأزرق كخطوة فاصلة في تشييد السد، وهو ما عزاه خبراء تحدثوا لوكالة الأناضول وقتها إلى الدور القوي الذي تلعبه أديس أبابا في الملف السوداني، بالإضافة إلى استفادة السودان المتوقعة من الكهرباء التي سينتجها السد الإثيوبي.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، إن دعم بلاده لسد النهضة الإثيوبي مردّه إلى أنها ستحظى بنصيب كبير من الكهرباء التي سينتجها السد.
وفي خطاب جماهيري عقب تدشينه مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين لشبكة الربط الكهربائي بين البلدين في ولاية القضارف على الحدود السودانية الشرقية مع إثيوبيا، أضاف «البشير»: «ساندنا سد النهضة لقناعتنا الراسخة أن فيه فائدة لكل الأقليم بما فيها مصر وسنعمل عبر اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة يداً بيد لما فيه مصلحة شعوب المنطقة«.
وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها «البشير» شخصيًا مساندة بلاده لسد النهضة، وهو محل خلاف بين أديس أبابا والقاهرة.
