قال محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية الأسبق، إن مجرد الذهاب للاستفتاء على الدستور سواء بـ«نعم» أو بـ«لا» سيعطي الشرعية للنظام الحالي والدستور المُعدل قانونيًا ودوليًا.
أخبار متعلقة
وأضاف «محسوب»، في لقائه على برنامج «بلا حدود» على قناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الأربعاء، أن «الشعب المصري فرض على العالم عدم الاعتراف بالانقلاب، ونحن لا نشبه الجزائريين»، داعيًا شباب الثورة إلى أهمية التمسك بالسلمية، لأنها «تحاصر الانقلابيين بمصر».
وأوضح «محسوب» أن «الانقلاب الحالي سيسقط بفضل سلمية الشعب، وثورة 25 يناير يتم استكمالها في الوقت الحالي»، مشيرًا إلى «أذرع الانقلاب لم تنجح في الإدارة الحالية، والعالم يعلم أن الانقلاب لن يستمر».
وتابع «محسوب» أن «الوفود الغربية خاطبت المعارضة خطابًا واحدًا إما قبول الانقلاب أو سيناريو الجزائر»، مشيرًا إلى أن «القوى الرافضة للانقلاب عليها الاجتماع وبلورة فكرة واحدة لإسقاط النظام الحالي، وبناء مجلس وطني مصري للدفاع عن الديمقراطية لإدارة الثورة».
وأكد «محسوب» أن «بعض المحاكم الأوروبية قبلت قضايا بالفعل ضد النظام الانقلابي، وأبشر الشعب المصري بأن محكمة الشعب ستنتصر وبقوانين عادلة»، مضيفًا أن «الغرب له مصالح اقتصادية قائمة على سياسة استنزاف ثروات الشعوب، فالتحول الديمقراطى فى دولة كمصر يهدد مصالحهم».
وأوضح «محسوب» أن «الانقلاب كان سيحدث لا محالة ضد أي حكم ديمقراطي، وليس ضد جماعة الإخوان المسلمين تحديدًا»، مشددًا على أن «الانقلاب بلا مستقبل، ودوائر القرار الغربية يؤكدون أنه لن يستمر».
ولفت إلى أن «ثورة يناير تعرضت لثلاثة انقلابات، الانقلاب الاول التلكؤ في تسليم السلطة من جانب المجلس العسكري السابق، وهذا أفشله الشباب في محمد محمود في 2011، والثاني أفشله محمد مرسي في 2012 بالإعلان الدستوري، والثالث سيفشله بإذن الله الشعب المصري».
وتابع: «يجب الدفاع عن الإرادة الشعبية، وهي إرادة صناديق الانتخاب. ليست الشرعية لفصيل أو رئيس إنما الشرعية هي الإرادة الشعبية».
ونوه بأنه «رغم عراقة القضاء إلا أنه يتآكل لأنه تحول من مؤسسة إلى أداة في يد السلطة»، وأن المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكامًا تنتمي للعصور الوسطى.
