أعلنت النقابة العامة للأطباء، الأربعاء، رفضها اقتراح وزارة الصحة قانونًا جديدًا باسم «تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة» والذي نشرت «المصري اليوم»، الثلاثاء، أبرز مواده، كبديل لمشروع قانون «كادر المهن الطبية» الذي تقدمت به النقابات الطبية الأربع لمجلس الشورى المنحل ولم يقره.
وقال الدكتور محمد حماد، عضو مجلس النقابة: «نتمسك بمشروع الكادر الذي ناضل من أجله جموع الأطباء لعقود طويلة، ولن نقبل بأي تلاعب بالمشروع الذي قدمته النقابات الطبية لمجلس الشورى المنحل، وتمت الموافقة عليه بصورة مبدئية»، مضيفًا أن «النقابة ستعرض المشروع المقترح من الوزارة على جموع الأطباء للتعرف على آرائهم، خلال الجمعية العمومية غير العادية المقررة، الجمعة المقبل».
وفي السياق ذاته، رفضت حركة «أطباء بلا حقوق» المقترح الحكومي، وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة عن «تيار الاستقلال»، إن: «الأطباء يرفضون حوافز هزيلة بديلة للكادر، لأن ما تقدمه الحكومة حاليًا تجاهل الجانب المهني في مشروعنا واقتصر على الجانب المالي، وحتى الحوافز ربطوا صرفها بتوافر الاعتمادات المالية، وستخضع لسلطة وزير الصحة الذي يحق له منعها».
واتهم «حسين» ما سماه «مجلس النقابة الإخواني» بـ«ممارسة الخداع لتجميل وجه كوادر الجماعة في النقابة قبل الانتخابات»، مضيفًا: «لن ننسى أنهم أضاعوا جهود الأطباء للسعي للكادر طوال عامين ولا محاولاتهم لإفشال إضراب مايو 2011، وبعده إضراب أكتوبر 2012».
من جانبه، أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، لـ«المصري اليوم» أن: «قانون كادر المهن الطبية الذي يضمن حقوق العاملين فيها، تمت سرقته والالتفاف عليه بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو»، معلّقًا بقوله «كنا نتمنى أن تحترم حكومات ما بعد الثورتين، المؤسسية وحصاد المفاوضات التي استمرت 3 سنوات».
وطالب «سعودي» بتطبيق الكادر بجوانبه المالية والإدارية والفنية و«ألا يتم اختزاله في عدة جنيهات تُهدر معها كرامة الصيدلي بقرارات فوقية»، مشددًا على أهمية التزام أي تشريع قادم بالمساواة بين جميع أعضاء المهن الطبية في حافز موحد وثابت، من الطبيب حتى التمريض وفني الأشعة، بحسب قوله.
