يعقد حزب النور السلفي، ظهر الخميس المقبل، مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق الجيزة، للإعلان عن موقفه من التصويت على الدستور، بحضور الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، والدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية، ونادر بكار، مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام.
ودعا الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد للحزب، إلى الالتزام بـ(خارطة الطريق)، التي نصت على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية، حتى لا يحدث تصدع في المشهد السياسي».
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» الأربعاء: «لا نريد رئيسًا ينتمي لحزب أو تيار يشرف على الانتخابات ليشكل الحكومة كما يحلو له، عكس ما تم خلال فترة حكم المجلس العسكري التي أجريت فيها انتخابات أكثر شفافية».
وتابع «عبدالعليم»: «يمكن أن نقبل الدستور في مجمله، فمواد الهوية تم الحفاظ على الحد الأدنى منها، ونظرًا للظروف الحالية، والرغبة في إنهاء المرحلة الانتقالية يمكن قبول الأمر».
وأوضح أن الدستور استنسخ 200 مادة من (دستور 2012) المعطل، ولم يشتمل على تعديلات جوهرية سوى في بعض المواد البسيطة ومعظمها سيئ مثل منح رئيس الجمهورية سلطات أوسع من (دستور 2012)، مما أفسد التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعة، حيث أعطت للرئيس الحق في حل مجلس الشعب باستفتاء عام، فإذا رفض الشعب ذلك لا يعاقب الرئيس، فيما كان (دستور 2012) يلزمه بالاستقالة، بما يحقق التوازن بين السلطات».
وأردف: «كما منح الدستور الجديد رئيس الجمهورية حق اختيار النائب العام، وعرضه على مجلس القضاء الأعلى، رغم أن سلطة الرئيس يجب أن تكون كاشفة، وليست منشأة، مختتمًا بالإشارة لتعديلات إيجابية، منها «إلغاء مجلس الشورى والكوتة الخاصة بالعمال والفلاحين».
