تشبثت حكومة أوكرانيا، التي تحاصرها المشاكل، بالسلطة، الثلاثاء، بعد فشل طلب لاقتراع في البرلمان على سحب الثقة منها، لكن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش سافر إلى الصين، رغم أن مناطق كثيرة في وسط العاصمة في أيدي محتجين غاضبين يقولون إنهم «لن يغادروا الشوارع قبل تنحيه».
ويتطلع معارضو «يانكوفيتش» إلى إعادة «الثورة البرتقالية»، التي شهدتها أوكرانيا عامي 2004 و2005، وأطاحت بنظام الحكم، الذي كان قائمًا في البلاد بعد العهد السوفييتي، وأفشلت محاولة «يانوكوفيتش» الأولى في أن يصبح رئيسًا للبلاد.
وفي الوقت، الذي شهد اشتباك شرطة مكافحة الشغب مع آلاف المحتجين، الذين تجمعوا رغم البرد القارس أمام البرلمان، رفض مشرعون طلبًا لإجراء اقتراع على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميكولا إزاروف.
وهذا الفوز كان محدودًا، فالغالبية العظمى من النواب المؤيدين للحكومة إما أنهم امتنعوا عن التصويت أو لم يشاركوا في الاقتراع في لفتة استياء، فيما يبدو داخل صفوفهم، وانشق اثنان على الأقل من نواب حزب الأقاليم، الذي يتزعمه «يانوكوفيتش».
وقال فيتالي كليتشيكو، بطل الملاكمة في الوزن الثقيل، الذي ساعده بنيان جسمه المهيب على الظهور كزعيم للمعارضة داخل البرلمان: «أطالب يانوكوفيتش بالاستقالة».
واعتذر رئيس الوزراء عن عنف الشرطة ضد المحتجين أثناء المظاهرات، لكنه اضطر للحديث وسط صيحات النواب المعارضين، الذين احتجوا عليه لتحدثه بالروسية بدلا من اللغة الأوكرانية الرسمية للدولة.
ويرى المحتجون أن رفض الحكومة، في 21 نوفمبر الماضي، التوقيع على الاتفاقية التجارية يشكل تحولًا جوهريًا في مستقبل بلدهم بعيدًا عن الاندماج مع الاتحاد الأوروبي والعودة إلى فلك موسكو.
وتحدث المحتجون عن مخاوف من أن يلجأ «يانوكوفيتش» إلى الجيش لـ«قمعهم»، وقال «كليتشكو» في البرلمان، مخاطبًا الرئيس الغائب: «لا تقدم على أي حماقة.. لا تزج بالبلاد وبنفسك إلى طريق مسدود».
وأشار رئيس وزراء أوكرانيا إلى أن «الحكومة لم تتمكن من القيام بمهامها الرئيسية وهو ما قد يؤثر على دفع معاشات التقاعد والرواتب، وأنه مستعد لإجراء محادثات مع المتظاهرين والمعارضة بشرط إنهاء حصار المقر الرئيسي للحكومة وغيره من المنشآت الرسمية».
وذكر في بيان: «نحن منفتحون على النقد ومستعدون للحوار مع ممثلي المحتجين وأحزاب المعارضة»، لكنه أضاف أن هناك شرطًا واحدًا مهمًا، قائلًا: «على المحتجين إنهاء احتلال مباني الحكومة والتوقف عن منع إدارة الدولة من العمل».
