قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الدول العربية مهتمة بالاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنه يمكن للتكامل العربي أن يحقق قوة اقتصادية، من خلال تبادل المعرفة والمعلومات وزيادة الاستثمارات البينية.
أخبار متعلقة
وأكد الوزير، في حواره مع «المصرى اليوم»، أن الوزارة تبدأ كل عام من الصفر، وأنه يتوقع تحقيق استثمارات خلال العام الجاري بحوالي 4 مليارات دولار، موضحا أن مصر تحتاج إلى معدل نمو بنسبة 7% لتوفير 700 ألف فرصة عمل، فى ظل ارتفاع البطالة إلى 13%.
■ ماذا عن الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى وأهدافه؟
- يمكن أن نتفق على إنشاء المشروع بتكلفة معينة، ووقت التنفيذ تكون القيمة أقل من المتفق عليه، لكن فكرة الملتقى تعتمد طرح فرص استثمارية لسد فجوات معينة، منها مشروعات كثيفة العمالة لسد الفجوة فى قطاع الغذاء أو قطاع الطاقة، والتركيز على المنتجات الزراعية والغذائية والتعامل مع مشكلة الطاقة، لنعمل بشكل استراتيجى حتى لا تواجه الدولة أى أزمات، والفكر مختلف لحل المشاكل وتوفير فرص عمل وتأسيس بعض المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية التى يمكن أن تقام عليها مشروعات أخرى.
■ هل العرب مهتمون بالغذاء والمشروعات العقارية وتجارة التجزئة، كما كان من قبل؟
- نعم، فالعرب، خاصة الخليجيين مهتمين بهذه المجالات، وفى الفترة الأخيرة اهتموا بالسوق المصرية التى تضم 900 مليون نسمة، من خلال بناء «المولات التجارية»، ولبناء قاعدة لهم تستهدف مناطق أخرى.
■ هل هناك مفاوضات مع مستثمرين قبل بدء الملتقى؟
- هناك مفاوضات يومية، ولدينا استقبال يومى لمشروعات وتوسعات ومشكلات مع جهات مختلفة فى الدولة، ولا نستطيع أن نقول إنه لا يوجد إقبال حتى فى أسوأ الظروف، فمصر دولة جاذبة للاستثمار، ولديها قدرات وشركات عديدة، فالناس لا تتوقف عن الحضور إلى مصر.
■ هل الفترة القادمة ستشهد التركيز على الاستثمارات العربية؟
- الحقيقة هناك هدف تكاملى مع الدول العربية، وهناك أيضا تداخل غربى فى المصالح، كما يمكن للتكامل العربى أن يكون قوة اقتصادية، من خلال تبادل المعرفة والمعلومات وزيادة الاستثمارات البينية وتكامل البيانات.
■ هل هناك نظرة إيجابية لدى المستثمرين عقب 30 يونيو؟
- المستثمر يأخذ قراراته بعيدا عن السياسة، لكن بصراحة هناك إحساس بالراحة إذا كانت الحكومة تقدم الدعم، والأوروبيون ليس أمامهم حاليا إلا التوسع خارج قارتهم، ولا يوجد لديهم سوى السوق المصرية كسوق كبيرة وقريبة من أوروبا.
■ وزير الدولة الإماراتى أشار فى كلمة له إلى ضرورة الإصلاح التشريعى للاستثمار فى مصر، فهل هناك مطالب بذلك؟
- موضوع الإصلاح فى التشريعات المصرية هو أمر مصرى بنسبة 100%، وليس لأى دولة تدخل فى هذا الشأن، ولكن كل مستثمر فى أى دولة فى العالم دائما ما يتحدث عن التشريعات والإصلاحات التشريعية المنظمة للاستثمار، وبالتالى سمعنا فى المؤتمر الصحفى التمهيدى للإعلان عن الملتقى هذا المطلب، لكن كل الناس تحتاج إلى هذه الإصلاحات، وجميع القوانين عند اختبارها تكتشف فيها بعض الفجوات، وعقب ثورة 25 يناير وجدنا أحكاما صدرت فى عقود خصخصة عدد من الشركات التى تم بيعها قبل الثورة، وبالتالى تحتاج إلى إعادة دراسة للقوانين الحاكمة لعقود الحكومة والتعامل بها، وهو أمر حتمى، كما وجدنا أن هناك مشكلة منذ سنوات فى الصناديق العقارية فى مصر وهى أكثر شىء يدفع الاستثمارات فى قطاع العقارات، وهيئة الرقابة المالية بدأت العمل فورا على هذا الأمر، لأن هذه الصناديق تأتى بالمليارات، ويهمها الاستثمار العقارى الذى يدفع الاقتصاد إلى الأمام.
■ ما التشريعات التى تحتاج إلى الإصلاح من وجهة نظرك؟
- أهم ما فعلناه فى وزارة الاستثمار هو تعديل قانون المناقصات والمزايدات، وخروجه هذه المرة بالسماح للجهات التى لها الولاية على أراضى بالقدرة على البيع والشراء بشكل يتماشى مع سياساتها وأهدافها التنموية وبشفافية عرض واضح للجميع.
■ هل هناك مشروعات جاهزة بقطاع الأعمال العام لإقامتها من خلال وحدة الشراكة؟
- لا، هى لكل الاستثمارات، ولن تكون خاصة بقطاع الأعمال العام، فالقطاع لديه القدرة على إقامة مشروعاته بنفسه، كما أن له الحق فى استقطاب الشريك فى أى وقت، فالوحدة من مميزاتها إقامة المشروعات الصعبة المحملة على موازنة الدولة، مثل المدارس والمستشفيات والطرق، وجميعها تتم إقامتها بالشراكة فى دول العالم بنظام الإيجار لمدد طويلة تصل إلى 30 عاما، ثم تؤول الملكية إلى الدولة.
■ هل عمر أفندى يمكن طرحه للشراكة؟
- ليس هناك أساس من الصحة لما تناولته بعض الصحف لدخول شريك فى عمر أفندى، لكن هناك تجربة ناجحة فى «بنزايون» و«الأزياء الحديثة»، وعملنا نموذجا، وتم افتتاح سوبر ماركت للقطاع الخاص الذى قام بتأجير 5 أفرع، وهى بالشراكة، وقام بتشغيل الموظفين، وزاد عليهم عمالة جديدة، ويقوم بسداد الإيجار وبالتالى لم تتم خصخصة أى كيان، وأحصل فى الوقت نفسه على قيمة إيجارية وتشغيل العمالة.
■ وما آخر مستجدات مقترحاتكم بإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج؟
- انتهينا من إعداد دراسة لإعادة هيكلة الشركات بأكملها، وبتكلفة محددة وصلت 6 مليارات جنيه، ولدينا لجنة من أربعة وزراء هم «الاستثمار والمالية والصناعة والتخطيط»، وتتم الاستعانة بوزير الزراعة للتخطيط للأمر من مرحلة زراعة القطن، فالمليارات الستة تشمل عملية التطوير والدمج، بحيث تستطيع المصانع إنتاج منتجات حديثة تخدم على التصدير والقطاع الخاص، وفى نفس الوقت تتاح لها استخدام الأصول غير المستغلة، ونستطيع حل المشكلات وعلى رأسها الأجور.
■ ومتى تبدأ اللجنة تنفيذ الدراسة؟
- خلال أيام، سنحضر مكتبا أجنبيا لمراجعة الدراسة المحلية من جميع النواحى، وخلال 60 يوما يؤكد هذا المكتب أن مراحل التنفيذ ستأخذ 36 شهرا التى تقرها الدراسة، ونحن الآن ندبر مبلغ التكلفة، ولدينا مفاوضات مع بنك الاستثمار القومى، وندرس دخوله كممول لتنفيذ الدراسة، خاصة أنه أبدى استعداده لتنفيذ ذلك، إذا استطاع قطاع الأعمال العام مبادلة الديون وإسقاطها بالحصول على الأراضى غير المستغلة المملوكة للمصانع والشركات.
■ أحكام استرداد شركات الخصخصة هزت ثقة المستثمرين، فكيف ترى تساؤل المستثمرين حول هذا الشأن؟
- أعترف بأن القوانين فيها بعض الفجوات، وهو ما اتضح عقب الثورة، وما يقال حاليا عن تعديلات تجرى بشأن قوانين الاستثمار فقط أمر غير صحيح، والحقيقة أن ما يجرى حاليا هو تعديل لقوانين الاقتصاد كافة فى مصر، فليس قانون الاستثمار هو الحاكم الوحيد، فمن الممكن أن تؤثر قوانين أخرى فى المناخ الاستثمارى منها قانونا الصناعة والمجتمعات العمرانية، وبالتالى نقوم بمراجعة المنظومة بأكملها، ونرى من أول قوانين الشركات، ثم باقى القطاعات المختلفة.
■ ما الضمانات التى يمكن منحها للمستثمر، خاصة فى عقود الأراضى؟
- فيما يتعلق بعقود الأراضى قمنا بإجراء تعديل فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فى المادة «7» للتصالح حال وجود أحكاما بالسجن والمادة «66» المتعلقة بتسوية العقود، وهى لإعادة التوازن التعاقدى، وتم اختبارها و19 حالة تم حلها وتسويتها.
■ ما طبيعة عمل لجان فض المنازعات والتسويات؟
- هناك 3 لجان: الأولى يطلق عليها لجنة «التسوية»، وهى تابعة لهيئة الاستثمار، وهى خاصة بالمشاكل بين المستثمر وجهة إدارية، وتوصلوا لحل، وبالتالى يحضرون إلى هذه الهيئة لتقنين هذا الحل، ويرأسها مستشار منتدب من القضاء، ويقوم برفع التسوية إلى مجلس الوزراء ليخرج بها قرار من المجلس، وتسمى «تسوية ودية»، لكن فى حالة الاختلاف فى لجنة التسوية تتم إحالتها إلى اللجنة الوزارية لفض المنازعات وأعضائها الوزراء، وينظرون فيها للخروج بقرار، وتضم بشكل دائم وزراء التنمية المحلية والاستثمار والعدل الذى يرأس هذه اللجنة، وبعد الانتهاء من هذه اللجنة يكون قرارها ملزما كحكم المحكمة، وعندما قامت الثورة بدا هناك جهة ومستثمر متهمين، وبالتالى الفصل بينهما احتاج إلى قرار لتشكيل لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء للنظر فى العلاقات التعاقدية، بين جهة ومستثمر وتستند إلى خبراء، ولو هناك فروق يسددها المستثمر، ويتم تحقيق التوازن، ويصدر قرار من مجلس الوزراء باعتماد الحلول.
■ هل هناك حالات تحت التسوية من الخليجيين والعرب؟
- عندنا أنواع كثيرة من المشاكل، ولكن على وجه التحديد هناك 4 حالات إماراتية و9 حالات سعودية وحالة من الكويت، وهى من جانبهم، وليس من جانبنا، وهناك حالات ليس لدينا أى دخل فيها، ولكن نقف لحلها، فهناك مثلا دانة غاز لها مستحقات مالية عند وزارة البترول، فكيف نتدخل فيها؟ وهى مشكلة، لكن ليست قانونية أو قضائية.
■ هل هناك مشروعات جديدة قريبا بعد افتتاح مشروع «كايرو فيستيفال» الإماراتى؟
- سيكون هناك مشروعات بالفعل، فالإماراتيون مهتمون بالمشروعات الزراعية والسياحية، خاصة أن دبى أصبح لديها خبرات فى السياحة وصناعات البتروكيماويات، وجميعها مشروعات مهمة كما فعل الحُكِير والفطيم.
■ وماذا عن محور قناة السويس؟
- من أصعب ما يمكن أن تجد البلاد بها خيرات، وسكانها يشغلون 8% فقط من المساحة الإجمالية، وبالتالى طبيعة المصريين تميل إلى ضفاف النيل، فكان الاختيار بين الدخول فى محور التنمية لفاروق الباز أو محور قناة السويس، وتم اختيار قناة السويس واستفادة محافظاتها، والقناة جزء مهم من الناتج القومى المصرى، لكنه يحتاج إلى تعظيم، ومن ضمن المحور شرق التفريعة والعين السخنة، وبالتالى أهم شىء أن تكون هيئة قناة السويس هى المظلة الرئيسية لمشروع المحور، وتشرف عليه، ويكون الفريق مهاب مميش هو رئيس اللجنة، أما لجنة التنفيذ، فتضم النقل والاستثمار والإسكان والصناعة والتخطيط والتنمية المحلية للمحافظات، والمحافظون هم من يجتمعون لاتخاذ القرارات التنفيذية والاستراتيجية، وهناك المجلس التنفيذى الذى تم إنشاؤه منذ يومين بقرار رئيس الوزراء، ليبدأ هذا المجلس فى مناقشة الأمور الإدارية المختلفة التى تخص المشروع.
■ وما الخطوة المقبلة فى هذا المشروع؟
- انتهينا من إعداد دراسة المشروع لطرح المخطط العام، وليس هناك مشروعات حتى الآن، وما تم هو تخطيط للمساحات المشغولة وتحديد الأماكن الخاصة بالخدمات اللوجيستية وخدمات السفن وأماكن لتموين السفن وبنائها وإصلاح حاويات ومناطق صناعية وحرة، وهذه المهمة لها خبراء عالميون، وهم الأجدر بعمل هذا المخطط العام، وسنبدأ طرح كراسة الشروط للمخطط العام.، حيث نرغب فى نقل الكثافة السكانية خارج الوادى الضيق وبالتالى قناة السويس لها علامات مضيئة مثل شرق التفريعة، كما أن لدينا الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى التى تعمل هناك على رصيف جديد للحاويات، وكذلك ميناء العين السخنة الذى يشهد إقامة حوض جديد والتموين فيها، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.
■ هل هناك رد من القطريين على دعوتهم لحضور الملتقى؟
- لم يردوا حتى الآن، وليست لدينا أى موانع تجاه استثمارات القطريين، وأعتقد أنهم سيحضرون.
■ وماذا عن تركيا؟
- الاستثمارات التركية لا تتعدى 500 مليون دولار، وهى رأسمال الشركات والمساهمات، ولكنها لا تشمل الأصول، والدولار الذى يظل داخل البلاد هو ما يعنينى، وترتيب تركيا فى الدول المستثمرة فى مصر الـ 27 ويعمل بشركاتهم 36 ألف عامل مصرى، وعدد السياح الأتراك الوافدين 34 ألف سائح.
■ ما توقعاتك لاستثمار القطاع الخاص مقارنة بالاستثمارات الحكومية؟
- منذ عام 2004 الذى يمثل بداية الإصلاح الاقتصادى فى مصر، بلغت استثمارات القطاع الخاص 46 مليار جنيه، وارتفعت إلى 66 مليارا ثم 97 ووصلت إلى أعلى نقطة فى 2007 محققة 129 مليارا، عندما كان هناك بيع لبنك الإسكندرية والرخصة الثالثة للمحمول، وبدأت تزيد الاستثمارات العربية قبل أن تتراجع القيمة بسبب الأزمة العالمية فى 2008 إلى 95 مليار جنيه، بعد ذلك استمرت الدولة فى الإصلاح، ورجعت إلى 126 مليارا ثم قامت الثورة عند قيمة 141 مليار، واستمر الاستثمار حتى وصل إلى 153 و154.5 مليار، وذلك وفقا لأرقام وزارة التخطيط.
■ وماذا عن الفترة التى أعقبت 30 يونيو الماضى؟
- تسلمنا العمل كحكومة حالية فى 18 يوليو الماضى، وبعد ذلك ظهرت حركات سياسية فى الشارع، وكان هناك أحداث تضطر مجمع خدمات الاستثمار إلى الإغلاق مبكرا، تحسبا لأى أعمال عنف فى الشارع، ولكن بدأ مؤشر تأسيس الشركات فى العودة.
■ وما تطورات صافى الاستثمارات الأجنبية؟
- بلغت فى 2004 إلى 2.1 مليار دولار، وزادت حتى 2007 عام الذروة، وكانت الخصخصة هى العامل الأساسى، وفى منتصف عام الثورة 2011 أغلقنا عند 2.2 مليار دولار فى 30 يونيو 2011، وفى 30 يونيو 2012 بلغ صافى الاستثمار الأجنبى 4 مليارات دولار، ووفقا لأرقام البنك المركزى المصرى، والعام الماضى أغلقنا عند 3 مليارات دولار.
■ وما توقعاتك للعام الجارى؟
- توقعنا ألا نقل عن 4 مليارات دولار، ومن الممكن أن نصل إلى 5 مليارات، خاصة أن الوزارة تبدأ كل عام من تحت الصفر، وكان هناك توجه أيام حكومة الإخوان بخفض إجمالى الاستثمار الحكومى، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال بالسلب على الاستثمار الخاص، نظرا لأن المستثمرين فى حاجة إلى البنية التحتية ويحدث حركة فى البلاد ومع هذا كان هناك نمو بقيمة مليار دولار، ولكن كل 1% زيادة فى الناتج القومى يخلق فرص عمل بمعدل 100 ألف فرصة عمل، وبالتالى تحتاج إلى 7% معدل نمو لتوفير 700 ألف فرصة عمل، فى ظل ارتفاع البطالة إلى 13%.
■ صندوق النقد الدولى توقع وصول معدل النمو فى مصر إلى 2.8% وهو أقل من توقعات الحكومة، فما تعليقك؟
- الحكومة توقعت 3.5%، لكن هناك ظروفا تعرضنا لها، وتأثير السياسة مباشر فى معدلات النمو، وبالتالى لم تكن هناك أى أنشطة تعمل بكامل طاقتها يوميا، فإذا عملت فى مصنع لنصف يوم سيتأثر الاقتصاد، فما بالك بأشهر.
■ هل طالبت الدول العربية مؤخرا بعودة مصر لمفاوضات صندوق النقد الدولى؟
- لا أريد أن أقول إن هناك مطالب من الدول العربية بالعودة إلى المفاوضات مع الصندوق على الاقتراض، والعلاقة مع الصندوق مهمة، وهو من أهم المؤسسات الدولية، ونحن مساهمون فيه، ووجوده يمنح ثقة عالية للعالم، ويعطى مؤشرا بأن البلاد تعمل فى المسار الصحيح، وأن لديك القدرة على التعافى، وكل الخطط التى يتم الإعلان عنها ستكون لها مصداقية، وكذلك التوقعات للمؤشرات وعلى رأسها النمو، وليس من الضرورى الاقتراض من الصندوق، وكان هناك وفد من الصندوق زار وزارة المالية للنظر على القيمة المضافة للعمل عليها فى الفترة المقبلة.
■ هل يتأثر المناخ الاستثمارى بقانون التظاهر؟
- من مكاسب الثورات التى حدثت أنه أصبح للمصرى حق التظاهر بقانون، وقبل ذلك كان التظاهر مجرما، لكن أصبحت الدولة تعترف به، كما أن الدولة تعهدت بحماية التظاهر السلمى، وهذا لم يحدث فى تاريخ مصر، ولا أعرف وجه الاعتراض على هذا القانون الذى يقر التظاهر بالإخطار، وليس بالموافقة، وفى جميع وسائل الإعلام يقول الجميع إنها بالموافقة، وهذا خطأ، فالتظاهر بالإخطار من حق الدولة الاعتراض عليه، ففى إنجلترا هناك اعتراضات من الحكومة على بعض التظاهرات، وهناك أمران مهمين فى هذا القانون، مع احترامى جميع وجهات النظر، أولهما أن التظاهر حق لأى مواطن، والثانى أن من مسؤولية الدولة حماية هذه التظاهرات.
