شكل اتحاد المقاولين لجنة يرأسها فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، لدراسة المبادرة التى تقدم بها البنك الاهلى، لسداد المستحقات المتاخرة على الهيئات الحكومية لصالح المقاولين.
وقال فتحي السباعي ،عضو اتحاد المقاولين، إن الاتحاد انتهى من إعداد مذكرة الى وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب بشأن مبادرة «الأهلى» لسداد مستحقات المقاولين لدى الحكومة منذ عام 2010.
وتصل مستحقات المقاولين إلى نحو 10 مليارات جنيه، بجانب غرامات التأخير المستحقة على الهيئات الحكومية بسبب عدم السداد.
وقال «السباعي» فى تصريح خاص: إن الاتحاد يتجه إلى تحمل غرامات التأخير عن الهيئات الحكومية حتى يحصل المقاولون على مستحقاتهم الأساسية، حيث إن تأخير هذه المستحقات تسبب فى شبه توقف لقطاع البناء والتشييد الذى يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية.
وأضاف «السباعي» أن الاتحاد يسعى لتفعيل قانون 5 لسنة 2005 الذى ينص على أن تتحمل الجهات الحكومية غرامات تأخير لصالح المقاولين إذا لم تقم هذه الجهات بسداد حجم المناقصات قبل 60 يوما من إقرار المناقصات.
وقال «السباعي» إن الاتحاد يسعى لتفعيل مبادرة البنك الأهلى التى تقدم بها رئيس البنك السابق طارق عامر وأعاد إحياءها هشام عكاشة رئيس البنك الحالي.
ومن المقرر أن يتم تحديث المبادرة بسداد البنك مستحقات المقاولين الجديدة التى ستتأخرعلى الهيئات جهة إصدار المناقصات لحين حصول هذه الهيئات على مستحقاتها فى الموازنة الجديدة.