تسلم الرئيس عدلي منصور، ظهر الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مشروع الدستور المصري الجديد بعد أن وافقت عليه «لجنة الـ 50» لتعديل الدستور من عمرو موسى رئيس اللجنة أثناء استقباله له.
وكانت لجنة الـ«الـ 50» انتهت، الأحد، من التصويت النهائي على مسودة الدستور، بعد موافقتها على 245 مادة، أغلبها بالإجماع، وقررت «اللجنة» ترك تحديد مادتي «النظام الانتخابي ومجلس النواب» للمشرع - الرئيس المؤقت عدلي منصور.