قال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم بـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور المصري، إن نظام الحكم في مسودة الدستور الجديد هو نظام شبه رئاسي، يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية.
أخبار متعلقة
وأضاف «الشوبكي»، خلال برنامج «الحدث المصري» الذي أذيع على قناة «العربية» الإخبارية، إنه «في مسودة الدستور الجديد لا يحق لرئيس الجمهورية إقالة رئيس الوزراء دون الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب»، مضيفا أن «مسودة الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ذوي الحقائب السيادية بالتشاور مع رئيس الوزراء، موضحا أنه لتعيين رئيس وزراء جديد يجب على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب على الاسم المطروح لهذا المنصب، وهو ما يعني بشكل غير مباشر أن يكون من الكتلة صاحبة الأغلبية في مجلس النواب».
وأشار إلى أنه «لا يحق للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية، حيث إن موافقة أغلبية الثلثين من النواب على سحب الثقة تعني الذهاب إلى استفتاء على بقاء الرئيس في منصبه».
من جهته وفي سياق آخر، أكد نجاد البرعي، الناشط الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أن الدستور الحالي هو دستور انتقالي سيتم العمل به لعدة سنوات قادمة، ثم سيتم وضع دستور جديد يخضع لمناقشة أوسع على مستوى شعبي شامل، حتى نصل لدستور أمثل يعبر عن رغبات جموع المصريين.
ووصف «البرعي» مواد الحقوق والحريات في الدستور بـأنها مرضية بشكل كبير، وإن كانت روتينية ومنسوخة من المواد التي كانت موجودة في دستور 1971 ودستور 2012 ، وشدد على أن «الأهم من نصوص الدستور هو احترام الدولة لهذه النصوص وعدم التعدي عليها، وصيانة كرامة المواطن».
وأشار إلى أن «المادة الخاصة بتجريم التعذيب أتت عامة، وأنه كان من الأفضل أن تضع تعريفًا مفصلًا لتوضيح التعذيب حتى لا يتم اختراق هذه المادة، والالتفاف عليها، وهروب من يرتكب جرائم التعذيب من العقاب».
