نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز»، صباح الثلاثاء، مقالًا قال إن «الدستور الجديد أبقى الجيش بعيدًا عن أعين الرقابة المدنية».
وأضافت هبة صالح، في مقالها بـ«فايننشيال تايمز»، حسبما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، على موقعها الإلكتروني، أن مسودة الدستور حصّنت الجيش من رقابة المدنيين، ومنحته حق تعيين وزير الدفاع، وخففت من المواد التي ذات المرجعية الدينية، وتسمح الوثيقة أيضًا بمحاكمة المدنيين محاكمة عسكرية.
ونقلت كاتبة المقال عن خبراء قولهم إن «الوثيقة الجديدة كسابقاتها تحمي مصالح الهيئات ولكنها لا تحمي حقوق الناس العاديين».
وأشارت إلى أن التيارات العلمانية واليسارية التي ساندت «الانقلاب» تأمل أن يصوّت الشعب لصالح الدستور الجديد في الاستفتاء المقبل بأغلبية أكبر من تلك التي حصلت عليها النسخة السابقة، لافتة إلى أن المصريين صوّتوا في الاستفتاء السابق بنسبة 64% ولكن بمشاركة 33% من الناخبين.
