«حقوق جديدة دون تغيُّر كبير».. هكذا وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية مشروع الدستور المصري، الذي تم إقرار مسودته لعرضه على الاستفتاء الشعبي، موضحة أنه «يوفر حقوقا جديدة ومهمة للمواطنين، ولكنه يفتقر إلى التغيير الجذري الذي تحتاجه مصر».
أخبار متعلقة
وقالت الصحيفة، فى تقرير نشرته، الإثنين، إن الحقوق الجديدة التي سيتمتع بها المصريون، حال الموافقة على الدستور، تتضمن تجريم التعذيب والاتجار بالبشر ومطالبة الدولة بحماية النساء من العنف.
وأضافت: «لكن الخبراء يقولون إن مشروع النص يوفر وضعا متميزا للمؤسسات التي قاومت التغيير على مدى الاضطرابات الثورية، بما في ذلك جهاز الشرطة، الذي يُنظر إليه باعتباره المحرض الرئيسي للانتهاكات».
ورأت الصحيفة أن «النقاش الطاغي على مسألة الدستور يسلط الضوء على الفجوة بين الخطاب الرسي عن حقوق الإنسان وبين التكتيكات القمعية التي تمارسها الدولة».
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء «لجنة الـ50» غادروا، الأحد، دون حسم أمر الانتخابات التي يجب إجراؤها أولا «الرئاسية أم البرلمانية»، وهو ما اعتبره البعض «خطوة تثير التكهنات بشأن تمهيد الطريق أمام الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، ليكون الرئيس المقبل».
واعتبرت الصحيفة أن مشهد تفريق المتظاهرين فى ميدان التحرير، الأحد، بعاصفة من الغاز المسيل للدموع، يسلّط الضوء على التناقض بين اللغة المثالية للدستور، والتطبيق العملي الأكثر مرارة.
