قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن «قانون التظاهر» الصادر مؤخرًا سيسقط بصدور الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن ما حدث في 25 يناير و30 يونيو «ثورتان شعبيتان» طالب فيهما المواطنون بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية.
وأضاف «فايق» خلال استقباله وفد الاتحاد الأوروبي بمقر المجلس، الإثنين، أن المجلس يتعاون مع كل منظمات المجتمع المدني لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وأنه يضم في عضويته 7 أعضاء ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن «خارطة الطريق ستؤدي إلى تحول ديمقراطي يعزز مسيرة حقوق الإنسان، وأن القوات المسلحة ضمان نجاح الثورة وتأكيد إنجاح خارطة الطريق، وأن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يتمتعان بصلاحياتهما الكاملة».
فى سياق مواز، شدد «فايق» على أن «الوحدة والعلاقات الجيدة والسعي نحو الشراكة الدائمة هي الوسيلة الرئيسية والأساسية لمعالجة جميع القضايا والأزمات العالقة بين دول حوض النيل، خاصة الدخول في شراكة في تنفيذ مشروعات زيادة إيراد النهر، التي تتركز بصفة أساسية في أراضى دول المنبع».
وحذّر خلال مشاركته في افتتاح ورشة عمل عقدها المجلس العربي للمياه بالتعاون مع منظمة «اليونسكو» حول تعزيز دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدني والإعلام في إدارة الموارد المائية بدول شرق حوض النيل، السبت، من محاولات بعض الدول المانحة الكبرى «تقسيم أفريقيا» إلى مجموعتين جنوبا وشمالا وإشعال الخلافات والأزمات بين تلك الدول، خاصة فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، بحسب قوله.
