عقدت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور جلستها النهائية والأخيرة الإثنين، وأكد الأعضاء فيها أن «الدستور الجديد يقدم للمصريين ما كانوا يطالبون به في ثورة 25 يناير».
وتقدم عمرو موسى رئيس اللجنة، بالشكر لأمانة مجلس الشورى وموظفيه وعماله، قائلاً: «اليوم تعقد (لجنة الـ50) اجتماعها الأخير، وأوجه الشكر إلى كل من عاون هذه اللجنة على الخروج بالدستور».
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة: «لابد أن تعي الذاكرة أننا بصدد مولد حلم مصري، وهو أن يكون هذا الوطن حرًا مملوكًا لشعبه»، مضيفًا أن «ما فعله الأعضاء بكتابة دستورنا، ينجز تحقيق هذا الحلم المراوغ الذي أجهدنا على مدار القرنين الماضيين».
وقال الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية: «نقدر لهذا الشعب مواقفه في كل الأزمات، فهو قادر على اجتياز كل صعاب ونحن نؤمن بذلك. وعندما بدأت عضوًا في اللجنة وممثلا عن المؤسسة العملاقة الأزهر الشريف، أخذنا على أنفسنا أن نقول الكلمة بعد بحث علمي وفي كل النقاط التي طرحناها لم تتم إلا بناء على بحث مستفيض».
وقال الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية: «باسم الإله الواحد الذي وحدنا جميعًا في هذا المكان الواحد والذي باسمه قاد هذه المسيرة»، مؤكدًا أن «اللجنة تكونت من تشكيلة عبقرية تمثل كل الانتماءات السياسية والحزبية والدينية والطائفية، وكان الانتماء لمصر هو الغالب دائمًا فقد اختلفنا في مرات عديدة حول مادة أو كلمة لأيام وساعات، وفي كثير من الأحيان اختلفنا حول نقطة أو فصلة ولكننا لم نسمح للخلاف بأن يكون له موضع بيننا، فبدأنا ممثلين لكل الجهات وخرجنا كيانًا واحدًا مرتبطًا برباط المحبة».
وقال الدكتور جابر نصار مقرر عام اللجنة، إنها «قدمت لمصر دستورًا سيتحاكى به السابقون واللاحقون، وسيؤرخ له بما كفله من حقوق وحريات»، مشيرًا إلى أن «الدستور ألزم الدولة بالاهتمام بصحة المصريين ورفع تكلفة علاجهم 4 أضعاف، وخلق نظامًا ديمقراطيًا لا يتفرعن فيه حاكم بل يحكم تحت أعين الشعب ويلتزم بتقديم إقرار ذمة مالية، فهذا دستور أعاد الكرامة للمصريين ووضع مصر على أعتاب التقدم والازدهار».
وقال المستشار علي عوض رئيس لجنة الخبراء، إنه يوجه رسالتين «الأولى للباحثين الدستوريين إذا وجدوا أي مشكلة في هذا الدستور، فليغفروا للجهد البشري. والثانية للشعب الذي عليه أن يعلم أن هذه خطوة في (خارطة الطريق )».
من جانبه، طالب الدكتور محمد أبوالغار بتفعيل ما جاء في الدستور من مواد ونصوص، قائلاً: «رغم وجود مواد في الدساتير السابقة للحقوق والحريات إلا أنه كان يتم اعتقال السياسيين وحبسهم والتضييق عليهم».
