قرر الدكتور «محمود محي الدين» وزير الاستثمار، تعديل لوائح نظم العمل للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، لتسايرتطوير تشريعات العمل والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر حالياً، بما يتيح زيادة نسب الحوافز والأرباح لنحو 400 الف عامل بهذه الشركات التي يبلغ عددها 214 شركة.
أخبار متعلقة
وطالب محي الدين رؤساء الشركات القابضة، بسرعة عقد اجتماعات عاجلة مع اللجان النقابية في الشركات التابعة لمراجعة اللوائح التي صدرت عام 1995 والمشاركة في تعديلها، وفقاً لما اتفق بشأنه مع «حسين مجاور» رئيس اتحاد العمال، وإقرارا التعديلات من الجمعيات العمومية للشركات بعد موافقة وزير الإستثمار ورئيس اتحاد العمال عليها.
وقال «محمد وهب الله» رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، خلال الاجتماع الذي عقده أمس الخميس، مع هيئات مكاتب اللجان النقابية في 35 شركة تابعة، أن قرار وزير الاستثمار يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تم الإتفاق عليها مع التنظيم النقابي لتحقيق الاستقرار في الأوساط العمالية، وبما يضمن زيادة الإنتاجية.
وأوضح وهب الله أن تعديل لوائح نظم العمال يهدف إلى أنهاء مشكلات الرسوب الوظيفي الذي يعاني منه نحو 400 ألف عامل في شركات قطاع الأعمال العام، بسبب تجميد العمل بها منذ 15 عاماً وتحديداً من عام 1995، وهو ما سيفتح المجال أمام زيادة نسب الحوافز والأرباح وسيتيح مجالات الترقية للوظائف القيادية والفنية .
وأشار إلى أن سداد المديونيات التاريخية المستحقة للبنوك لدى شركات قطاع الأعمال العام حتى 30 يونيو 2010، ساهم في زيادة نتائج أعمال الشركات ومن ثم الأرباح وحوافز العاملين.
وطالب أعضاء هيئات مكاتب اللجان النقابية خلال الاجتماع بتطبيق قرار الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة التي أمضت سنة في العمل بالشركات وصرف المقابل المادي لرصيد الإجازات بالكامل عند التقاعد بدلاً من الحصول عليها بموجب أحكام قضائية .
