دخلت أزمة ضباط الشرطة مع أعضاء النيابة العامة فى طنطا بالغربية، نفقا مظلما، ففى وقت كشف فيه اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، عن انتهاء الأزمة بين ضابطى الشرطة، ووكيل النيابة الذى تم تقييده من قبل الضابطين بالقيود الحديدية «كالبشات» بعد إقناع الضابطين، اللذين صدر بحقهما قرار من النيابة العامة بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيق، بتقديم اعتذار رسمى عن الواقعة، مقابل التنازل عن القضية، فيما عرف بمبادرة «الاعتذار مقابل الصلح»، التى تبناها مدير الأمن، أكد رئيس نادى قضاة طنطا: «وزارة الداخلية اعتذرت عما بدر فى حق النيابة العامة، وأن رئيس النيابة لم ولن يقبل الاعتذار أو التصالح لأن ما حدث معه فى منتهى البشاعة».
أخبار متعلقة
فى المقابل، هدد ضباط طنطا بأنه فى حالة إصرار أعضاء النيابة العامة على التصعيد، فإنهم سينسحبون فوراً من مجمعى المحاكم بطنطا والمحلة وباقى المحاكم الجزئية بالمحافظة، وسحب الخدمات المعينة لحراسة الهيئات القضائية ووكلاء ومعاونى النيابة، وحث الضباط والأفراد من مختلف المحافظات للتضامن معهم.
وانتقل اللواءان أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية، ومدير الأمن، وحكمدار المديرية، والضابطان: مهاب السايس ومحمد حماد، المتهمان، صباح الأحد، إلى مجمع محاكم طنطا، لتقديم اعتذار للمحامى العام لنيابات الغربية، ووكيل النيابة المعتدى عليه لإنهاء الأزمة.
فيما رفض عدد من الضباط والأمناء والأفراد، بمديرية الأمن، اعتذار زميليهما لوكيل النيابة، واعتبروا ذلك إهانة بالغة لهم، وهددوا بالإضراب عن العمل، وطالبوا برحيل مدير الأمن، ووصفوا مبادرته بأنها تجسد الفشل فى حماية الضابطين، وقالوا إنهما تم الاعتداء عليهما دون ارتكاب خطأ يستوجب حبسهما 4 أيام، وطالبوا باتخاذ قرار مناسب للرد على ما سموه «إهانات وكيل النيابة» للضابطين، وهددوا بإغلاق الأقسام وسحب الخدمات من مجمعات المحاكم بالمحافظة.
من جانبه، قال المستشار حسن الغزيرى: «القضية قيد التحقيقات، وجلست مع وكيل النيابة، الأحد، وأكد لى أنه لن يتنازل، ومتمسك بحقة القانونى، ونفى تعرضه لأى ضغوط، وقال إن ما حدث معه إهانة لأعضاء النيابة العامة، والنادى يدعم موقفه، لأنه لم يخطئ».
وأوضح أن قيادات الأمن بالمحافظة انتقلت إلى مجمع المحاكم للاعتذار للنيابة، لكن القضية مستمرة، ووكيل النيابة لن يقبل اعتذار الضابطين.
وقال عضو بمجلس إدارة نادى القضاة - فضل عدم ذكر اسمه- إنه تلقى مطالبات من أعضائه بعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر، وأعضاء النيابة العامة للرد على ما سماه «العدوان الذى حدث على القضاء». ورجح المصدر لـ«المصرى اليوم» عقد النادى، برئاسة المستشار أحمد الزند، جمعية عمومية طارئة خلال أيام للرد على الواقعة.
كان مجلس إدارة نادى قضاة طنطا عقد اجتماعا مع مجلس إدارة نادى قضاة مصر، مساء أمس، وجلسة تشاورية، لمناقشة الأزمة وبحث آليات الرد. وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس لجنة الدفاع عن القضاة، إن من يخطئ يطبق عليه القانون، وإنه لا أحد فوق القانون أيا كانت سلطته.
وأضاف أن النائب العام يحقق فى القضية بحيادية وشفافية، وفى حالة ثبوت خطأ الضباط فإن الإجراء الطبيعى هو الإحالة للمحاكمة الجنائية، حتى لا يخل ذلك بالاحترام الواجب للشرطة كجهاز قائم على حماية أمن البلاد. وتابع: «من يمتنع عن تنفيذ حكم أو قرار يطبق عليه نص المادة 123عقوبات، التى تعاقب الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الحكم بالحبس والعزل».
وشدد المستشار محمد عبدالهادى، وكيل لجنة إعلام نادى القضاة، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» على أن «وجود ضابطى شرطة مثل ضابطى طنطا دليل قاطع على أن وزارة الداخلية تريد أن تعيد ماضيا لفظه شعب مصر، ولتعلم أيها الشعب أن ضابط الشرطة الذى يضرب قاضيا ويقيده بالأغلال ويرفض أن يمتثل ﻷمر قضائى صادر بالحبس ضده هو بلا شك استمرأ البطش بالضعفاء وسحقهم».
كان مدير الأمن تلقى إخطارا بأن الرائد مصطفى بسيونى، ضابط بإدارة المرور، والنقيب محمد حماد، من شرطة النجدة، والنقيب مهاب السايس، معاون مباحث مركز طنطا، المكلفين بخدمة كمين أمام شارع نادى طنطا الرياضى بالقرب من مبنى مديرية الأمن وديوان محافظة الغربية، أوقفوا سيارة رقم «ق. هـ. س 9173»، قيادة محمد سلامة أبوالمحاسن، وبرفقته هيثم مجدى غانم، رئيس نيابة بمركز قويسنا، وبفحص السيارة تبين أن قائدها هارب من حكم بالحبس 6 أشهر فى قضية سرقة، وعندما طلب أحد الضباط من رئيس النيابة إبراز هويته الشخصية رفض وتعدى عليهم بالسب والقذف، ما دفع الضابطين إلى وضع القيد الحديدى فى يده وتوجها به لمديرية الأمن، وقام وكيل النيابة بتحرير محضر.
