قال السفير شريف عيسى، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حوض النيل، إن تدعيم العلاقات بين دول حوض النيل يعتمد على 5 محاور، تشمل عقد دورات تدريبية إقليمية لرفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الموارد المائية، مشددًا على ضرورة خلق نوع من الرقابة الشعبية على كيفية إدارة حكومات دول حوض النيل مواردها المائية وإرشادها لأفضل سبل الإدارة لتحقيق الاستفادة العظمى من هذه الموارد.
أخبار متعلقة
وأضاف «عيسى» في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي، الذي نظمه المجلس العربي للمياه حول تعزيز دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدني والإعلام للتعاون في مجال إدارة المياه بدول حوض النيل الشرقي، الأحد، أن المحاور تشمل أيضاً تقديم الدراسات والمقترحات للخبراء والمتخصصين لدراسة أفضل السبل للاستفادة من الموارد المائية بدول الحوض ووضع تصور لتنفيذها بما يحقق المصلحة المشتركة ويمنع الإضرار بالحقوق الثابتة.
وأشار «عيسى» إلى أهمية نقل التجارب بين دول الحوض وتشجيع تبادل الخبرات بينها بهدف التنمية الشاملة والمستدامة لشعوب نهر النيل، مشددًا على ضرورة نشر التوعية بين دول الحوض وتشجيع تبادل الخبرات بينها لتحقيق التنمية الشاملة لشعوب النهر، ونشر التوعية بين الشعوب انطلاقاً من أن الاستخدام الأمثل لمواردنا المائية سيحقق رفاهيتنا ويرفع مستوى التنمية في دول الحوض والشعوب.
من جانبه، طالب محمد فائق، وزير الإعلام الأسبق ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حكومات دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات عملاقة مشتركة تخدم دول حوض النيل جميعا، وتحل كثيرًا من مشاكل التنمية وتقوي الروابط فيها مثل مشروع شبكة الكهرباء الموحدة للربط بين دول حوض النيل، والتي يمكن تنفيذها بمشروعات تقام في الكونغو، التي تعتبر أكبر دولة في العالم تملك إمكانية توليد الكهرباء من المساقط المائية الطبيعية.
وتذكر «فائق» ما قاله الرئيس الأوغندي «موسيفيني»، في أحد اللقاءات معه: «حلوا لي مشكلة الكهرباء وخذوا من المياه ما تريدون»، مشيراً إلى أن هناك دولا أخرى من دول الحوض تواجه نفس الظروف وهي عاجزة في توليد الطاقة الكهربائية.
وطالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بضروة إشراك المجتمع المدني ومراكز الأبحاث في إدارة متكاملة لموارد المياه وذلك بفتح المجال لإبداعات جديدة للخبراء والعلماء، مشيرًا إلى أن الوسيلة الوحيدة لتأمين منابع النيل واستمرار وصول مياهه إلينا هي الصداقة وحسن الجوار.
