حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل قضيتى «مخالفات الجامعة البريطانية وأكاديمية الشروق»، اللتين يمتلكهما رجل الأعمال، محمد فريد خميس، بعد إحالة هيئة الرقابة الإدارية أوراق القضيتين إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق.
أخبار متعلقة
وذكرت «الرقابة الإدارية» أنه تم التلاعب فى تسعير قطعتى أرض، وسحب أرض الأكاديمية بالفعل، لكن تمت إعادتها مرة أخرى، بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات، ما أضاع على الهيئة ملايين الجنيهات، فضلا عن خفض سعر أرض الجامعة البريطانية من 275 إلى 125 جنيها.
وأضافت الأوراق أنه تمت إعادة مساحة كبيرة من الأرض، بعد سحبها أيضا، وفقا لقرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم 521، التى تم تشكيلها فى الأساس، لبحث مواقف تنفيذ الشركات والمستثمرين وسحب الأراضى منهم، لكن تم إلغاؤها لأسباب غير معروفة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية التقى المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، منذ أيام، لبحث التسوية، وتمسك «محلب» بإعادة التوازن المالى للقطعتين، بما يحفظ أموال الهيئة والدولة، وقالت مصادر مسؤولة إن التوازن المالى سيمنح الهيئة نحو 800 مليون جنيه.
وذكرت أوراق القضية، التى لا تزال قيد التحقيق، أن تحويل مخالفات الجامعة البريطانية للتحقيق جاء بسبب مماطلتها فى إصدار قرار بفسخ التعاقد، منذ 3 سنوات، لانقضاء مدة المشروع قانونا، ووجوب تحرير عقد جديد بسعر مناسب للأرض، دون المساس بكيان الجامعة، ودون الإضرار بالمال العام.
وقالت إن مسؤولى الجامعة كانوا على علم بذلك، لكن بسبب تلاعب مع بعض المسؤولين السابقين فى هيئة المجتمعات العمرانية، الذين يواجهون اتهامات فى قضايا أخرى منظورة حاليا، لم يتم سحب الأرض أو تحصيل مستحقات الدولة.
وبعد نحو 5 سنوات، حسب الأوراق، وأثناء تولى المهندس أحمد المغربى مهام الوزارة، صدر قرار اللجنة العقارية الرئيسية بإمهال الجامعة 6 شهور، لاستخراج باقى التراخيص، واستكمال التنفيذ، وسداد المستحقات المالية، وإخطار الجامعة بالقرار.
من جانبه، شدد «خميس»، مؤسس الجامعة، على عدم وجود أى مخالفات على الإطلاق، وأن الأمور مجرد تصفية حسابات لا أكثر، موضحا أن الجامعة والأكاديمية مؤسستان تعليميتان لا تهدفان للربح، وأن الأراضى المخصصة لهما كان يجب البناء عليها، وفق مدد زمنية محددة، بعد حصول الجامعة على موافقة وزارة التعليم العالى، لإقامة كليات محددة.
وقال في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن تصميم المبانى يختلف من كلية لأخرى، وإنه كان هناك تعنت من أحد أعضاء اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، الذى ينتمى لفصيل سياسى معين. وأضاف أنه يثق فى النظام الحالى ونزاهة تحقيقات الرقابة الإدارية، موضحا أن سعر الأرض حددته الحكومة وليس الجامعة.
