قال عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن اللجنة انتهت في ساعة مبكرة من صباح السبت، من الاتفاق والتوافق الشامل على مواد الدستور والوثيقة الجديدة التى عدلت جذريا من «دستور 2012» المعطل وتوجهت بمصر إلى المستقبل «وتعيد إليها القوة الناعمة»، وذلك في وثيقة تضمنت 247 مادة منها 42 مستحدثة، ومواد تحدثت عن التنمية الاقتصادية بمثل ما تحدثت عن العدالة الاجتماعية، وتحدثت عن الحقوق السياسية مثلما تحدثت عن الحقوق الثقافية.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، عقد السبت، أن «الدستور يعيد مرة أخرى القوة الناعمة لمصر، وقد تحدث الدستور الجديد عن حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير منها فهي ليست مكتسبات وهمية وإنما نصوص إلزامية تحقق لهم ما يريدون».
ووجه «موسى» الشكر للإعلاميين والأعضاء والاحتياطيين لما أسهموا به فى أعمال فى اللجنة، وأكد أن الجلسة التي كانت مخصصة للاحتياطيين لإطلاعهم على المواد قبل التصويت «لم يسمح الوقت بعقدها لاقتراب انتهاء المدة المخصصة للجنة لإنهاء عملها»، مضيفًا «عقدنا من الجلسات 56 جلسة فى 272 ساعة خلال شهر، وعقدنا 306 اجتماعات في اللجان النوعية ولجان الاستماع، وإجمالى عدد الساعات 720 ساعة».
وأضاف «كما استمعنا لهيئات كثيرة تصل إلى 91 هيئة ممثلة لقطاعات جغرافية ومهنية وكان كل ما يقال فيها يؤخذ في الاعتبار في الصياغة النهائية للدستور»، معتبرًا الدستور «من نوع خاص، لأنه يتعامل مع وضع خطير تمر به البلاد ويرسم الطريق ويحدد التزامات الدولة».
وطالب «موسى» الشعب المصري كله بأن «يؤيد» الدستور في الاستفتاء، لأنه «الباب الواسع لتنفيذ (خارطة الطريق)»، مشيرًا إلى أنه سيعرض الدستور على رئيس الجمهورية بمجرد انتهاء التصويت عليه، لتبدأ الإجراءات اللازمة لطرحه للاستفتاء.
وتطرق رئيس «لجنة الـ50» إلى المواد الخاصة بحقوق العمال والفلاحين والمرأة، قائلاً إن «العمال والفلاحين مخصص لهم 45 مادة تتعامل معهم، أهمها مواد تحفظ حقوقهم وشؤونهم وحقهم في التفاوض وحماية أمورهم. وتحدثنا عن المرأة والطفل، وسيرى الجميع في المواد التي سيتم التصويت عليها حقوقًا لذوي الاحتياجات الخاصة والشباب وكل عناصر المجتمع في تقرير حقوقه وحرياته، بالإضافة إلى الجماعات المهمشة جغرافيًا أو مجتمعيًا لنبني أسس المواطنة والمساواة بين الجميع، في إطار مفاهيمنا وثقافتنا وعصرنا».
وأشار إلى أنه «تم إبعاد وضع كوتة فى البرلمان، لكن لضمان التمثيل الملائم للكل في الحكم المحلي سيكون به 50% عمالا وفلاحين، خاصة أن عدد مقاعد المحليات 47 ألف كرسي».
وأكد موسى أنه «لا توجد مواد معلقة، فكل المواد تم التوافق عليها والدستور كامل شامل»، منوهًا بأنه «لم يتم النص على أن البرلمان سيقوم بعمل غرفة ثانية، لكن من حقوقه أن يعدل الدستور ويقر ذلك، وقد كانت هناك نية لمناقشة وضع مجلس الشورى مرة أخرى، وتركنا الأمر لمجلس النواب ليرى ضرورة ذلك من عدمه، وأعتقد أننا نحتاج إلى مجلس ثان، لكن الدستور الجديد ينص على غرفة واحدة للبرلمان».
وقال، ردًا على سؤال عن طرح المواد للحوار المجتمعي قبل التصويت عليها طبقًا للإعلان الدستوري، إن «الشعب كان على اطلاع بكل التقارير وما نشر في وسائل الإعلام، كما أنه خلال الشهر الماضى طرحت جهات كثيرة أفكارها على اللجنة، ومن الآن وحتى موعد الاستفتاء النقاش المجتمعي مفتوح».
وأشار، حول حذف تفسير مبادئ الشريعة من الديباجة، أن «الديباجة اختصرت بعض فقراتها ولم تلغ الإشارة لمبادئ الشريعة، وتفسيرها ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا بعد أن وجدنا أن بعض التفصيلات ليس محلها الديباجة»، مشيرًا إلى أن «ممثلي حزب النور موجودون في اللجنة ولم ينسحبوا».
وعلّق على الجدل الدائر حول مادة وزير الدفاع، ووجود «تحصين» له، بالقول: «لا يوجد تحصين إنما توجد مواد انتقالية بالنسبة لوزير الدفاع نظرا لدور الجيش والتهديدات التى يتعرض لها الآن وهو مأخوذ في الاعتبار؛ لأن المرحلة الحالية تتطلب ذلك، ولا يوجد شىء عن عزل وزير الدفاع».
وقال، ردًا على رأي بعض القوى السياسية بأن «الدستور الجديد يؤسس لدولة عسكرية» إن «القوى الثورية الأساسية موجودة ولم يرد منها أي اعتراض، وهناك تنظيمات عديدة للثورة، كما أن المادة لا تجيز إحالة المدنيين للقضاء العسكري، ولأول مرة يتم تحديد الجرائم، وهناك عدد من الحالات المدنية كانت تقدم للقضاء العسكري، والآن أصبحت حالات خاصة».
وقال «موسى»، حول إعلان بعض الأعضاء نيتهم الترشح بينما هم من يضعون النظام الانتخابي، إن «عضوًا واحدًا فقط هو من أعلن نيته الترشح للانتخابات، وعلى الرأي العام أن يقرر بشأنهم ما يشاء، لكننا لا نقرر أو نحظر على أي مواطن شيئًا».
وفى نهاية المؤتمر الصحفي قام محمد سلماوى، المتحدث باسم اللجنة، بإحضار تورتة للاحتفال بختام أعمال اللجنة، ووزعها على الصحفيين والإعلاميين.
