كشف شريف علوي، نائب رئيس البنك الأهلي، استعداد البنك لتمويل «الخطة الإسعافية» لوزارة الكهرباء، وذلك من خلال موافقة البنك على التمويل الكامل أو المشاركة في قروض مشتركة لتمويل بناء 7 محطات لتوليد الكهرباء.
وقال «علوي» إن مجلس إدارة البنك اجتمع مع مسؤولي وزارة الكهرباء، لدراسة كيفية مساهمة البنك في الخطة الإسعافية لوزارة الكهرباء، مضيفًا أن الجدارة الائتمانية لشركات الكهرباء جيدة وملتزمة في السداد، وإن البنك لا يشعر بالقلق تجاه مديونية الكهرباء، بسبب زيادة التدفقات النقدية للشركات والتي تمكنها من سداد مديونياتها.
وتبلغ حجم المحفظة الائتمانية بالبنك الأهلي لتمويل قطاع الكهرباء نحو 22 مليار جنيه، فيما يتجه البنك لزيادة هذه المحفظة بنحو 2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأشار «علوي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أن اقتراح البنك بطرح سندات لصالح وزارة الكهرباء لتمويل احتياجات القطاع دون اللجوء إلى البنوك، تم تأجيله بسبب عدم جاهزية كل من سوق السندات المحلي وكذا الوزارة.
وقال «علوي» إن مسألة طرح السندات هو أمر لا مفر منه لتمويل احتياجات القطاع، لكنه صعب التحقيق في الوقت الحالي.
وفي شأن آخر، أكد «علوي» أن الأسباب الرئيسية وراء أزمة أنابيب البوتاجاز هي تأخُّر الشحنات وليس امتناع البنك عن تمويل الهيئة العامة للبترول، لافتًا إلى أن البنك لا يرفض أي طلب لهيئة البترول للحصول على تسهيلات ائتمانية، تهدف إلى الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
وكشف «علوي» موافقة البنك على زيادة الاعتماد المخصص للهيئة العامة للبترول، لاستيراد الخام الكويتي والمقدر بنحو 1.5 مليار دولار سنويًّا إلى 2 مليار دولار سنويًّا، بواقع 200 مليون دولار شهريًّا.
وكانت الهيئة قد تقدمت بطلب لزيادة الاعتماد بداية العام الحالي، لتعويض فشل صفقة استيراد الخام الليبي في ظل حالة الانفلات الأمني في ليبيا.
