قال مصدر أمني بالغربية إن «ضابطي طنطا»، الصادر بحقهما قرار من نيابة طنطا أمس الأول، الخميس، بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتعدي على مساعد نيابة، وتقيده بـ«الكلابشات» لن ينفذا القرار، مشيرًا إلى أنهما حضرا إلى ديوان مديرية أمن الغربية، لبحث تداعيات الأزمة وغادرا إلى منزليهما، حسب قوله.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، في وقت مبكر من صباح السبت، أن القرار سينفذ فقط على الأوراق لاستحالة تنفيذه في الحقيقة، مؤكدًا أن جميع الضباط على يقين أن زميليهما لم يرتكبا أي جريمة وأن مساعد النيابة هو المخطئ، على حد قوله.
وأكد المصدر أن أقسام الشرطة بالمحافظة ستغلق أبوابها لنصف ساعة، السبت، للتعبير عن غضبهم من هذا القرار، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من الضباط أعلنوا رفضهم تنفيذ أي مأموريات للمحاكم، احتجاجًا على قرار حبس زميليهما.
كان اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بأن الرائد مصطفى بسيوني، ضابط بإدارة المرور، والنقيب محمد حماد، من شرطة النجدة، والنقيب مهاب السايس، معاون مباحث مركز طنطا، المكلفين بخدمة كمين أمام شارع نادي طنطا الرياضي بالقرب من مبنى مديرية الأمن وديوان محافظة الغربية، أوقفوا سيارة رقم «ق.هـ.س 9173» قيادة محمد سلامة أبوالمحاسن، وبرفقته هيثم مجدي غانم، مساعد نيابة بمركز قويسنا، وبفحص السيارة تبين أن قائدها هارب من حكم بالحبس 6 أشهر في قضية سرقة، وعندما طلب أحد الضباط من عضو النيابة إبراز هويته الشخصية رفض وتعدى عليهم بالسب والقذف، مما دفع الضباط إلى وضع القيد الحديدي في يده، وتوجهوا به لمديرية الأمن، وقام وكيل النيابة بتحرير محضر، وأثناء فك القيد الحديدي من يده تمكن من الحصول عليه ورفض إعطاءه لهم.
وقررت نيابة طنطا، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حبس الضابطين النقيب محمد مصطفى حماد، والملازم أول، مهاب السايس، لمدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاعتداء على عضو بالنيابة العامة، لفظيًّا وبدنيًّا ووضع القيود الحديدية في يديه، على ضوء مشادة كلامية بينهما وبينه تتعلق بإبراز هويته أثناء مروره بأحد الأكمنة الشرطية.
