ركزت صحيفة «تايمز» البريطانية، صباح الجمعة، على حبس «فتيات الإسكندرية»، ناشرة تقريرًا بعنوان: «مصر تسجن تلميذات كعقاب للتظاهر السلمي».
وأشارت «تايمز»، حسبما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية، «BBC»، على موقعها الإلكتروني، إلى أن «هناك إدانات دولية لحالة القمع المتزايدة في مصر وسلسلة من الأحكام الغاشمة، التي كانت أحدث حلقاتها الحكم بسجن سيدات وتلميذات قاصرات لأنهن تظاهرن فقط ضد السلطات بـ(البالونات)».
واعتبرت أن «الإجراءات المقيدة للحريات تزايدت خلال الأشهر، التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، حيث قامت السلطات بقمع المتظاهرين المؤيدين للتيار الإسلامي، وقتلت منهم المئات واعتقلت أغلب قيادات الإخوان المسلمين وحلفائهم».
وذكرت أن «عددًا من المسؤولين الدوليين ناشدوا السلطات المصرية تعديل قانون التظاهر الجديد، ومنهم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن «مسؤولين في الاتحاد الأوروبي اعتبروا أن القانون يشكل قمعًا للحرية الإنسانية في التظاهر».
وتابعت: «طالب (بان) السلطات العسكرية الحاكمة في مصر بأن تظهر احترامًا للتعبير السلمي عن الرأي، كما طالبت كاثرين أشتون، ممثلة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، السلطات المصرية بمراعاة الأعراف الدولية في القانون».
وأضافت: «الحكم يقضي بسجن 14 فتاة تظاهرن بالبالونات ووزعن المطبوعات لمدة 11 عامًا، بينما وضعت أخريات، يتراوح عمرهن بين 15 و18 عامًا، دارًا للقاصرات حتى يبلغن سن الرشد القانوني».
واستعانت الصحيفة البريطانية بآراء بعض جمعيات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الحكم «مسيسًا»، ناقلة عن عمرو إسماعيل، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قوله: «لم يتوقع أحد هذه الأحكام فإرسال الناس للسجن بسبب التظاهر السلمي يعتبر خرقًا لحقوق الإنسان، علاوة على ذلك فإن سجن القاصرات يعتبر خرقًا لحقوق الأطفال».
وأنهت تقريرها بالإشارة إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء، حازم الببلاوي، أن حكومته «تدعم القانون وتصر عليه لإتاحة استخدامه من قبل الشرطة لمواجهة الإرهاب».
