أعلن ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالغربية، الجمعة، سحب جميع الخدمات من جميع المكاتب الخاصة بالنيابة العامة والكلية وسحب المراسلة من جميع مجمعات المحاكم بالغربية، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة، وذلك في أول رد فعل بعد حبس ضابطين بتهمة التعدي على وكيل نيابة.
أخبار متعلقة
وأكد أعضاء الائتلاف تضامنهم الكامل مع الضابطين «مهاب السايس، ومحمد حماد» الصادر بحقهما قرار من النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاعتداء على وكيل نيابة.
وقرر علاء السعدني، رئيس نيابة أول طنطا، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حبس النقيب محمد مصطفى حماد، والملازم أول مهاب السايس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعدم توجيه أي تهمة للرائد مصطفى بسيوني، الضابط الثالث في واقعة الاعتداء على وكيل النيابة، هيثم مجدي غنيم، وتقييده بـ«الكلبشات» في كمين بشارع البحر بطنطا، بعد أن تبادلا الاتهامات بالضرب.
وهدد ضباط الشرطة وأفراد الأمن والأمناء بالغربية بالإضراب عن العمل والاعتصام، احتجاجًا على قرار حبس الضابطين، كما أكدوا أن زملاءهم بجميع المحافظات سيتضامنون معهم.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن الغربية في تصريحات لـ«المصري اليوم»، مساء الخميس، إن مساعي المصالحة التي تنبتها قيادات أمنية وقضائية، بإشراف اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، فشلت بسبب موقف الضباط الـ3، ووكيل النيابة، الذين رفضوا أي محاولات للصلح بينهم، بعد الاتهامات المتبادلة بالتعدي.
واستدعى المحامي العام لنيابات طنطا الكلية الطب الشرعي للكشف على ضباط الشرطة الـ3، ووكيل النيابة، بعد أن اتهم الضباط وكيل النيابة بالتعدي عليهم، وإصابتهم بكدمات وسحجات، فيما اتهمهم وكيل النيابة بالاعتداء عليه.
