دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السلطات المصرية إلى مراجعة قانون التظاهر للتأكد من أن أي قانون يعتمد سيكون في تلاؤم تام مع معايير حقوق الإنسان، معربًا عن قلقه من الاعتقالات واستخدام العنف لتفريق المتظاهرين في مصر، بما في ذلك التقارير عن اعتداءات جنسية.
وشدد في بيان صادر، مساء الأربعاء، على «أهمية احترام التظاهر السلمي وحرية التجمع والالتزام بالحوار ونبذ العنف»، لافتًا إلى أن «السلطات المصرية أصدرت قانونًا جديدًا يحد من التظاهرات ويعطي السلطات الأمنية السلطة لمنع التجمعات التي يمكن أن تمثل تهديدا للأمن أو تعطل مصالح المواطنين».
واعتبر «كي مون» القانون «يترك الباب مفتوحًا لتفسير قمعي ومقيد للحرية»، كما أوضحت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي.
وجدد التأكيد على بواعث القلق التي أعربت عنها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالقيود التي يفرضها قانون التظاهر.
كما شدد «كي مون» على «ضرورة توفر مناخ من حرية التجمع والتعبير يشكل عنصرًا أساسيًا لمصر لإجراء الاستفتاء على الدستور بمصداقية».
