حددت اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، الأربعاء، الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختيارهم للانضمام للهيئة الشرعية لصناديق الاستثمار، أو غيره من الأدوات المالية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
ضمت اللجنة في عضويتها: الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، وخبير الاقتصاد الإسلامي، الدكتور رفعت العوضي، الأستاذ بجامعة الأزهر.
ووضعت اللجنة عدة معايير لاختيار أعضاء صناديق الاستثمار، هي أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة، في الفقه أو أصول الفقه من جامعة الأزهر، أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلا على الأستاذية من جامعة الأزهر أو ما يعادلها، وأن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل حاصلا على درجة أستاذ في الاقتصاد من الجامعة، أو ما يعادلها من الجامعات وله بحوث ودراسات منشورة في الاقتصاد، وأن يكون للعضو دراسات علمية متخصصة، ومنشورة في مجال المعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية.
كما اشترطت اللجنة أن تتكون من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة غالبيتهم من المتخصصين في الفقه وأصوله، ويفضل من لهم خبرة في العمل بالهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية.
أخبار متعلقة
