طالبت حركات وقوى ثورية بإلغاء «قانون التظاهر»، حتى تنتهي المرحلة الانتقالية، وطالب آخرون بإقالة وزير الداخلية ردا على فض المظاهرات الرافضة للتصويت بالموافقة على محاكمة المدنيين عسكريا.
أخبار متعلقة
وقال مصطفي الحجري، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»، إن الحركة ستواصل فعالياتها، لتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي رفعتها ثورة يناير، مطالبا بإلغاء قانون التظاهر، حتى تستقر الأوضاع، وتحقق الدولة المطالب الاقتصادية والاجتماعية للشعب، مطالبا بإقالة وزير الداخلية، الذي اتهمه بـ«استغلال قانون التظاهر للتضييق على النشطاء السياسيين».
من جانبه أعلن تكتل القوى الثورية على لسان محمد عطية، عضو المكتب السياسي بالتكتل، رفضه قانون التظاهر، وطالب بإلغائه، متهمًا قوات الأمن باستغلال القانون لتبرير تعديها على «شباب الثورة»، وتقييد حرية التعبير عن الرأي، فيما طالبت حملة «قرار الشعب لتنصيب الفريق السيسي رئيسًا للجمهورية» المستشار عدلي منصور بإصدار قرار جمهوري بتعطيل العمل بقانون التظاهر، بسبب رفض القوى الوطنية له، واصفة القانون بأنه «ردة على أهداف ومكتسبات الثورة،»، كما طالبت الحملة بضرورة اعتذار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، عما ارتكبه من أخطاء في حق الشعب منذ رئاسته الحكومة.
واتهمت الحملة في بيان أصدرته، الأربعاء، رئيس الوزراء بـ«تعريض مسار الثورة والبلاد للخطر، بسبب سوء تقدير الحكومة مطالب الشعب»، مؤكدة ضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين في أحداث الثلاثاء.
