قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الأربعاء، إن النيابة العامة «قررت حبس المتهمين على خلفية أحداث فض وقفة مجلس الشورى، بالمحضر رقم 12058 لسنة 2013 جنح قصر النيل، 4 أيام على ذمة التحقيقات».
أخبار متعلقة
كما أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن «نيابة قسم أول القاهرة الجديدة، قررت حبس 24 من متظاهري مجلس الشورى 4 أيام على ذمة التحقيقات»، وفقًا لما جاء في حسابه على «تويتر».
وذكرت «حرية الفكر والتعبير»، في صفحتها على فيس بوك»، أن المحتجزين وجهت إليهم العديد من التهم «من ضمنها التجمهر والتظاهر دون تصريح، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، والإخلال بالأمن والنظام العام، قطع الطريق وتعطيل حركة المرور».
وقالت منى سيف، الناشطة السياسية، والمُفرج عنها في نفس الأحداث، في حسابها على «تويتر»: «القرار 4 أيام، بس الداخلية والنيابة أجبن من إنهم يقولوا لنا القرار»، ناشرة قائمة بأسماء المحتجزين، وأضافت: «معظم الأسامي اللي في الورقة دي لسه محبوسين، أخدوا 4 أيام.. برضه في الآخر بيخرج اللي متركز عليهم الضوء والباقيين لا».
كان فريق من محققي النيابة العامة بدأ التحقيق مع 24 متظاهرًا أمام مقر انعقاد «لجنة الـ50» بمجلس الشورى، حيث يواجه المتهمون اتهامات بـ«ارتكاب جرائم التجمهر ومخالفة الإجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأحكام قانون التظاهر الجديد».
وتجمع العشرات أمام قسم أول القاهرة الجديدة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، للتضامن مع المحتجزين، الذين تم القبض عليهم على خلفية التظاهر أمام مجلس الشورى، الثلاثاء، للمطالبة بعدم النص على إجراء محاكمات عسكرية للمدنيين في الدستور، الذي تتولى تعديله «لجنة الـ50».
