حسم الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر، الجدل حول خلافه مع الخبير الهندسى الدكتور ممدوح حمزة بشأن مشروع المرسى السياحى بالمريس، معلنًا انضمام الأخير إلى اللجنة الهندسية التى تدرس المشروع، مؤكدًا، فى الوقت نفسه، أن المشروع لايزال محل نقاش فنى، وأن المآخذ التى أبداها حمزة عليه سيتم أخذها فى الاعتبار.
فى المقابل، قال الدكتور ممدوح حمزة لـ«المصرى اليوم» إن المحافظ عرض عليه الانضمام إلى اللجنة شفهيا أثناء لقائه فى الأقصر، مشيرا إلى أنه تقدم بعدها بمقترح آخر للمشروع، وأبدى بعض التحفظات على المشروع المقدم من جامعة عين شمس، موضحا أن ذلك المشروع يقوم على بناء الميناء والمرسى على الضفة الغربية من النيل، بينما مشروعه جاء على الضفة الشرقية منه.
وتابع حمزة: «أوضحت تحفظاتى المهنية على المشروع الأصلى لأنه لا يصلح فنيًّا ولا أمنيًّا ولا حضاريًّا»، موضحًا أن ما يعيب المشروع الأصلى أنه سيتسبب فى تكديس 11 ألف غرفة سياحية تضمها 180 مركبا فى مساحة لا تتعدى 2 ونصف كيلو متر، وبالتالى تحميل ما لا يقل عن 16 ألف سائح فى تلك المساحة الضيقة.
وحذر حمزة من أخطار ذلك التكدس من الناحيتين البيئية والأمنية، وعاب على المشروع وجود مدخل واحد للميناء، يتم استخدامه كمخرج أيضا، بالإضافة إلى أن الموقع الذى تم اختياره للمشروع هو المجرى الملاحى الرئيسى للنيل، وهو ما سيتسبب فى حدوث طابور طوله لا يقل عن 7 كيلومترات من المراكب فى مدخل المجرى.
وأوضح حمزة أن مشروع المرسى سينتج عنه تجريف ما لا يقل عن 250 فدانا، وتحويل مثلها من أراض زراعية إلى أراض تباع للمستثمرين، فى الوقت الذى سيزيد مشروعه، على الجانب الآخر من النيل، التنمية السياحية فى تلك المنطقة وبتكلفة مادية أقل، وسيحافظ على البعد الأمنى لمنطقة سياحية ستحمل عددًا كبيرًا من السياح، وقال: «أقبل أى مناظرة علمية بين المشروعين وسأتمسك بمشروعى للنهاية».
يذكر أن المنطقة الغربية المحددة لإقامة المشروع السياحى هى منطقة أراض زراعية مقامة عليها منازل لأهالى قرية المريس، الذين أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر وقتها- قبل تحويلها إلى محافظة - وطعنوا على قرار الحكومة بنزع ملكية 500 فدان من الأراضى الزراعية، وإزالة أكثر من ألفى مسكن تأوى نحو 10 آلاف مواطن.
