حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من عقد بيع شركة «طنطا للكتان والزيوت»، المملوكة للمستثمر السعودى عبدالإله صالح الكحكى، الذى تم إبرامه وفقاً لبرنامج الخصخصة فى ٩ فبراير ٢٠٠٥، والذى تضمن شروطاً «مجحفة» سواء بشروط البيع أو فيما يخص عمال الشركة، الذين يواصلون اعتصامهم أمام مجلس الوزراء، لليوم العاشر على التوالى، دون تدخلات من الحكومة التى باعت الشركة مقابل ٨٣ مليون جنيه، بمقدم وثلاثة أقساط. أخبار متعلقة ووافقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التى وقعت على عقد البيع، على إدراج بند يتيح حصول المشترى على جميع الأراضى التابعة للشركة، سواء كانت بوضع اليد أو الانتفاع أو الإيجار أو غير المسجلة، دون تحميله أى أعباء أو مديونيات كانت موجودة على الشركة بما يعنى أنه حصل على الشركة «خالصة من جميع الالتزامات»، وعلى الحكومة تحمل جميع الحسابات المدينة لدى البنوك والالتزامات المتداولة وطويلة الأجل، وتضمن العقد أنه فى حالة ظهور أى التزامات تظهر بعد التسلم، تكون الدولة ملزمة بسدادها أو يقوم بخصمها من قيمة بيع الشركة. ولم تكتف الحكومة بهذا القدر من التنازلات للمشترى، بل قررت منحه الشركة كاملة ١٠٠٪ بعد أن رفض اتحاد العمال المساهمين، شراء نسبة ١٠٪ دون أن تخصص نسبة لها تكون من خلالها ضامنة لحقوق العمال أو الوطن. كما وافقت الحكومة على سقوط «ضمانة» قيمة الأقساط المستحقة للدولة، البالغة ٤٩.٨ مليون جنيه فى حالة عدم إخطار الضامن «البنك الأهلى سوسيتيه جنرال» بموعد الاستحقاق خلال ١٥ يوماً، من تاريخ الاستحقاق.
تضمن العقد بنداً واحداً يجيز الاستغناء عن عمال الشركة من قبل مالكها، وفقاً لبنود قانون العمل، الذى يمنح أصحاب الأعمال الحق فى تشريد وفصل العمال مقابل تعويضهم.
