حذفت لجنة الخبراء بـ«لجنة الـ50»، المختصة بالصياغة النهائية للدستور، عدة مواد من المسودة التي صوت عليها أعضاء اللجنة خلال الأيام الماضية.
وشمل الحذف المادة 189 مكرر، التي تنص على: «يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة»، وهي المادة التي تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب النور باللجنة، بهدف جعل التفسير الذي تم وضعه في الديباجة حول مبادئ الشريعة، جزءا لا يتجزأ من مواد الدستور، ورأت لجنة الخبراء أن محتوى المادة قاعدة تفسير ليس محلها الدستور.
وحذفت اللجنة أيضا المادة 189 مكرر 2، وتنص على أنه «في حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية أو المحلية لأي سبب كان، يعدل القانون وفقا لمقتضى حكمها، ولا يترتب عليه أثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم»، وبررت لجنة الخبراء رفضها تلك المادة لتعارضها مع نص المادة 190 من مشروع الدستور.
وقررت اللجنة حذف المادة 195 مكرر 2، وتنص على أن «مجلس النواب يصدر في أول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية»، وأوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور الذي يحقق الأهداف ذاتها المرجوة من النص المقترح.
وحذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر3 التي تنص على أن «الدولة تكفل إعادة توطين النوبيين في مناطقهم خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذي ينظمه القانون»، وبررت اللجنة حذفها للنص بأنه يؤدي لتفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التي تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع، وهو المبرر نفسه الذي حذفت اللجنة بسببه المادة 195 مكرر 4 التي تنص على أن «تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية في النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية».
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 6 التي تنص على: «تلتزم الدولة بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيا، اعتبارا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017»، وأوضحت اللجنة بأن تلك المادة «ليست ذات جدوى».
وأوصت لجنة الصياغة بضرورة الالتزام بالنص المقترح من «لجنة الخبراء» بشأن ترتيب ألوان علم مصر، وهي الأسود والأبيض والأحمر تطابقا مع الترتيب الوارد لألوان العلم بالقانون، وتنص المادة على أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان، هي الأسود والأبيض والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويحدد القانون شعارها أو سمتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطني.
وعدلت اللجنة في صياغة مادة الإرهاب المقدمة من «لجنة الـ50» والتي كانت تنص على أن «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابعه باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين دون إهدار للحقوق والحريات العامة، وينظم القانون إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه»، وأصبح نص لجنة الصياغة النهائية: «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله دون إهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون أحكام التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه». وبررت اللجنة رأيها بأن «النص المقترح منها أكثر إحكاما وضبطا للعبارات بما يحقق الهدف المرجو دون افتئات على الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواد الأخرى بمشروع الدستور».
