أثارت عملية اغتيال محمود المبحوح، القيادى العسكرى فى حركة «حماس» تساؤلات كثيرة حول حجم اختراق أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية للدوائر القيادية الضيقة للفصائل الفلسطينية، سواء فى الداخل أو الخارج، خصوصاً بعدما حمل الفريق ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى، أحد أفراد الدائرة الضيقة جداً بالمبحوح مسؤولية الاغتيال، معتبراً ذلك الشخص «القاتل الحقيقى»، وموجهاً نصيحته لـ «حماس» بإجراء تحقيقات داخلية.
لم يكن المبحوح أول ضحايا الاختراق الإسرائيلى ولن يكون آخره، فاغتياله جاء استمراراً لسلسلة عمليات نفذتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ضد رموز وقيادات الثورة والفصائل الفلسطينية على مدار عشرات السنوات، الأمر الذى يعكس خطورة المتعاونين مع الاحتلال أو من يعرفون بالجواسيس، نظراً لأدوارهم الرئيسية فى عمليات الاغتيال التى تمت. ولا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد العملاء فى الأراضى الفلسطينية، غير أن الوقائع تؤكد أنهم مازالوا أحد أبرز أدوات الاستخبارات الإسرائيلية فى رصد ومتابعة أنشطة القوى الفلسطينية على اختلاف توجهاتها كما قال محلل الشؤون الإسرائيلية أحمد فياض، الذى أضاف: «الحقيقة التى يجب ألا تغيب عن أحد أن كل الفلسطينيين، سلطة وأحزاباً وأفراداً، ما زالوا يخضعون لمتابعة ورقابة إسرائيلية دقيقة ومتواصلة».
وأبدى فياض لـ«المصرى اليوم» استغرابه من رفض حماس الاعتراف بوجود اختراق أمنى فى عملية اغتيال المبحوح، مشيراً إلى أنه لا يمكن تبسيط العملية إلى حد أن الاحتلال استفاد من استخدام المستهدف للهاتف أو الإنترنت وفقط كما قال القيادى فى حماس سامى أبوزهرى لـ «المصري اليوم»، وأكد أن الاستخبارات الإسرائيلية استطاعت اختراق مختلف الدوائر الأمنية لقيادات الفصائل الفلسطينية، «وإلا كيف لنا تفسير اغتيال عشرات بل مئات القيادات من حماس وفتح والجهاد وحتى الأجهزة الأمنية؟»، معيباً على الفصائل الفلسطينية عدم الاستفادة من التجارب السابقة أو إجراء تقييم حقيقى لكل عملية اغتيال، خصوصاً فى ظل استمرار استقطاب إسرائيل وتجنيدها للعملاء.
