أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضه المادة (174) من مسودة الدستور الخاصة بالقضاء العسكري باعتبارها «توسع مجال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ولأسباب ليس لها صلة مباشرة بسلامة وأمن القوات المسلحة».
أخبار متعلقة
وأكد المجلس في بيان له، الثلاثاء، ضرورة أن ينص صراحة على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والمعسكرات، أو مخازن الأسلحة والذخائر، والاعتداء على أفراد، وضباط القوات المسلحة أثناء الخدمة.
في سياق متصل، حذر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة من «خطورة» تضمين الوثيقة الدستورية النص على محاكمة المدنيين عسكريا، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يرسخ للإخلال باستقلال القضاء، ويجعل ذلك يتم بطريقة نمطية وممنهجة، استنادا إلى نصوص دستورية، وتمكن المشرع العادي من التوسع في سلب اختصاصات القضاء الطبيعي، وإحالتها إلى القضاء العسكري.
