علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة، أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سيعرض على مجلس الوزراء خلال أيام، الاستعانة بقوات من الجيش والشرطة، لإزالة التعديات على نحو 75% من مساحة مدينة السادات، بقيمة 176.4 مليار جنيه، فضلا عن توفير سيارات أمن مركزى مسلحة لمرة واحدة في الأسبوع، لمصادرة اللوادر التي يستخدمها المتعدون على الأراضي.
أخبار متعلقة
وأرسل جهاز مدينة السادات، أسماء المتعدين على مساحة 70 ألف فدان - من أصل 119 ألف فدان تمثل مساحة المدينة بأكملها إلى مسؤولي الوزارة، التي سترسلها بدورها للجهات الأمنية، لاتخاذ قرار بإزالة التعديات فورا، وذلك بعد أن وردت معلومات مؤكدة بأن المساحة المعتدى عليها تستخدم في تخزين أسلحة، مع سرقة موارد الدولة، ومهاجمة مسؤولي الجهاز والداخلية بالأسلحة الآلية.
وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصري اليوم» إن الجهاز حرر محضرا الخميس الماضي، ضد مجهولين من المتعدين على هذه الأراضي، بعد أن هاجموا مسؤولي الجهاز بالأسلحة الآلية، عندما حاول المسؤولون منعهم من الاستيلاء على الرمل والزلط بالأراضي.
فيما أكد المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس الجهاز، أن اجتماع الوزير، مساء الإثنين، مع مسؤولي وزارتي التخطيط والزراعة، جاء لتأكيد أحقية الجهاز ووزارة الإسكان في هذه الأراضي، بعدما ادعى المعتدون أن هذه الأرض زراعية وتتبع وزارة الزراعة.
وحصلت «المصرى اليوم» على عدد من أسماء المعتدين على هذه الأراضي، التي أرسلها الجهاز، من بينهم جمال منصور، عضو حزب النور السلفي، البرلماني السابق، الذي أكدت إيصالات معاينة رسمية تعديه على مساحة 2400 فدان قبل ثورة 25 يناير مباشرة، دون وجه حق، فضلا عن أسماء بعض الشركات الأخرى منها، شركة الأمل الدولية لاستصلاح الأراضى، بالبحيرة، وشركة الإيمان الدولية للاستثمار الزراعي، وشركة مورد مصر للتجارة الدولية بمدينة نصر، وجمعية طملاي لاستصلاح الأراضي وتنمية المجتمع، والشركة المصرية الهولندية، فضلا عن أفراد من محافظات القاهرة والجيزة والغربية وسوهاج والقليوبية والإسكندرية.
وأكدت مصادر مسؤولة أن الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القضائية والمجالس النيابية السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل، والدكتور محمد علي بشر، محافظ المنوفية السابق والقيادي الإخواني، حاولا تقنين وضع المعتدين، أثناء الحكومة السابقة، إلا أن خطابا سابقا لوزارة الدفاع «سري للغاية» في 23 يونيو 2011، أكد عدم أحقية شركة الأمل التي وضعها مسؤولو الجهاز على رأس قائمة المعتدين، في الأراضي المعتدى عليها، وطالب وزارة الداخلية ومحافظة المنوفية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين وإزالة التعديات فورا.
كانت «المصرى اليوم» قد كشفت عن التعديات منذ نحو 3 سنوات، والتي بدأت بنحو 17 ألف فدان فقط، حتى وصلت إلى 70 ألف فدان، كشفت عنها «المصري اليوم» أيضا في 17 أبريل الماضى، وقت حكومة الإخوان، التي لم تحرك ساكنا تجاه استعادة حقوق الدولة.
