كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعكف حاليا على إدخال تعديلات على قانون التأمينات حتى يتلاءم مع الحد الأدنى الجديد، ومن المتوقع صدورها قبل نهاية العام الجاري، مستبعدا إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجورعلى العاملين بالقطاع الخاص في يناير المقبل، بالتزامن مع تطبيقه على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال «العربي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن المجلس القومي للأجور ما زال يبحث ملف تطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص، ولم يحسم الأمر بعد، مشيرا إلى أنه رغم تجاوز بعض الأجور في القطاع الخاص الحد الأدنى لتصل لنحو 1500 جنيه، إلا أن التأمينات تكون على حصة أقل بكثير، كما أنه في العديد من الجهات يتحمل صاحب العمل حصة العامل في التأمينات، ومع هذا لا تتجاوز تكلفتها 50 جنيها، ولكن في حال استمرار القانون بوضعه الحالي ستصل التأمينات لنحو 450 جنيها، ما يمثل قفزة فيما يتحمله صاحب العمل، وهو ما يتم إجراء التعديل من أجله حاليا.
وأشار إلى أن المناقشات مستمرة بين ممثلي القطاع الخاص والعاملين والحكومة، ولا يوجد اعتراض من حيث المبدأ، وتجري مناقشة الوقت المناسب للتطبيق لضمان استفادة العاملين منه دون الإضرار بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، لافتا إلى أن هناك معدلات بطالة مرتفعة، وفي حال الإصرار على التطبيق على بعض القطاعات دون مراعاة الوقت المناسب قد يتجه البعض لتسريح العمالة، أو التحول للعمل في القطاع غير الرسمي ليتوسع على حساب القطاع الرسمي.
وقال إن المجلس ليس معنيا بمناقشة الحد الأقصى في القطاع الخاص، والأمر مقتصر على القطاع العام، وتم تكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية بوضع آلية لتطبيقه.
