قال السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «الحكومة التزمت حرفيًّا بتنفيذ الحكم القضائي لحل جمعية الإخوان المسلمين»، مؤكدًا أنهم «ملتزمون بدولة القانون في إدراج الإخوان منظمة إرهابية».
أخبار متعلقة
وأضاف «صلاح»، في اتصال هاتفي لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن «إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية مرتبط بشعور الشارع المصري، واتفاق القوى السياسية»، مشددًا على أن «الحوار الوطني، والرأي العام المحدد الأساسي لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية».
وشدد «صلاح» على أن «الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، لم يصرح بأن جماعة الإخوان ليست إرهابية، ولكنه قال إنه لا يرى سندًا قانونيًَّا لإدراجها»، لافتًا إلى أن «المادة 86 من قانون العقوبات حددت حالات الإرهاب، ويمكن الاستعانة بها في مقترح إدراج الجماعة»، مؤكدًا أن الحكومة ستدرج الجماعة كمنظمة إرهابية حال صدور حكم قضائي.
وكان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، قال إن الحكومة قالت إنه لا وجود قانونيًّا لجماعة الإخوان المسلمين.
وتابع في كلمته أمام مؤتمر تشجيع الاستثمار، الإثنين: «لا أعرف إن كان توصيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها (منظمة إرهابية) اختصاص القضاء أم من، ونحن نفذنا حكم القضاء فيما يتعلق بحظر أنشطتها، والحكومة قالت إن هذه الجماعة لا وجود قانونيًّا لها».
