فى سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم، قررت السلطات الأنجولية حظر الإسلام باعتباره «طائفة غير مرحب بها»، وبدأت حملة موسعة لهدم المساجد ومنع المسلمين من أداء شعائرهم، وفقاً لصحف أنجولية، بررت تلك الإجراءات بأنها جاءت على خلفية قرار جرىء من الحكومة لمحاربة التطرف الإسلامى، مما شجع عددًا من الأنجوليين على هدم مئذنة مسجد فى العاصمة لواندا، وهو ما استنكره بشدة رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامى الأعلى، الشيخ محمد شريف قاهر، مطالباً بضرورة وقف هذا «الفكر الصهيونى».
أخبار متعلقة
ونسبت صحيفة «لانوفيل تريبيون»، المغربية الناطقة بالفرنسية، لـ«روزا كروز»، وزيرة الثقافة الأنجولية: «سنعيد النظر فى قانون حرية الأديان وسنكثف حربنا ضد الإسلام المتطرف الذى ينتشر فى أفريقيا، وسنمنع ممارسة شعائر الإسلام على ترابنا».
وتابعت: «لم يتم تقنين التعبد به كديانة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان، مثل الأديان الأخرى، والمعابد ستغلق حتى إشعار آخر»، فى إشارة منها إلى المساجد. وتواترت أنباء على بدء حملة حكومية وأهلية لهدم المساجد.
واعتبر الرئيس الأنجولى، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، لصحيفة «أوسون» النيجيرية، الأحد، حملة بلاده على الإسلام «بأنها تعنى نهاية التأثير والنفوذ الإسلامى فى بلادنا».
وأشارت تقارير صحفية أفريقية إلى أن المسجد الوحيد فى العاصمة «لواندا» تم هدمه وتسويته بالأرض، وسبق لسلطات المدينة تفكيك مأذنته فى أكتوبر الماضى. وعلق حاكم العاصمة على الهدم لإذاعة محلية معادية للإسلام، بأن «المسلمين المتطرفين ليس مرحباً بهم فى أنجولا».
وأضاف: «الحكومة ليست مستعدة لإضفاء الشرعية على المساجد، وستمنع من الآن فصاعداً بناء الجديد منها». ويتراوح عدد مسلمي أنجولا ما بين 80 و90 ألفاً، أغلبهم مهاجرون من دول غرب أفريقيا، ومن الجالية اللبنانية، أى حوالى 5% من سكان الدولة التى تدين غالبيتها بالكاثوليكية.
وفى المقابل، استنكر رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامى الأعلى فى أنجولا، محمد شريف قاهر، الحملة التى اعتبرها جزءاً من «الفكر الصهيونى المعادى للإسلام والمسلمين، واستفزاز ترفضه كل التشريعات الدولية وحقوق الإنسان»، على حد وصفه. وناشد الدول الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامى التحرك لوقف ما سماها «خروقات حكومة لواندا لحريات الاعتقاد».
ولم تقدم تقارير وسائل الإعلام، التى نقلت أخبار الحملة على الإسلام، مبرراً لها.
وفى الجزائر، طالب عبدالفتاح حمداش، زعيم جبهة الصحوة الحرة السلفية، دول العالم الإسلامى بطرد سفراء أنجولا وقطع العلاقات معها، ودعا الأمة الإسلامية للقيام بخطوات جريئة وشجاعة لحماية المسلمين فى أنجولا، وحث الجمعيات والجماعات والهيئات العلمية والدعوية والسياسية والحقوقية والقانونية إلى مناهضة أنجولا، التى وصفها بـ«المجرمة».
ونقلت صحيفة «أوبياس أون لاين»، الأنجولية، عن مصادر قولها إن مسلمين أخبروهم بأن مسجدًا فى لوندا هدم بأوامر الشرطة، وأنه تم هدم نحو 60 مسجدًا. وأضافت أن «الدستور الأنجولى ينص على حرية الديانة».
وقال رئيس الطائفة المسلمة إن هناك مسجدين فقط فى لوندا وبنجويلا لا يزالان يعملان، لكنهما يواجهان مخاطر الإغلاق والهدم التى تتم دون سابق إنذار.
وذكرت صحيفة «جارديان إكسبريس»، الأمريكية أن «حق حرية الديانة لم يعد مكفولا للمسلمين، وبموجب قوانين جديدة فى أنجولا فإن بعض الطوائف الدينية أصبحت فجأة مجرمة».
وشددت وزيرة الثقافة الأنجولية على أن الحكومة تعمل على إعادة النظر فى قانون يتعلق بحرية التجمع الدينى، وتحديث السياق الوطنى لمحاربة الجماعات الدينية الجديدة التى تتعارض مع العادات والثقافة الأنجولية.
