قال حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن أغلب من يشاركون في صياغة الدستور، الذي يجري إعداده، حاليا، شاركوا في دستور 1971، دون أن يدركوا المتغيرات الدولية والقانونية، التي أحدثت طفرة في صياغة الدساتير، خلال الأربعين سنة الماضية.
وأضاف «بهجت»، خلال مؤتمر «المسار الدستوري لا يبدأ بكتابة الدستور ولا ينتهي بإقراره»، برعاية المكتب الإنمائي للأمم المتحدة، الإثنين: « الدستور الجديد (هجين)، ولا يعكس وجود حوار مجتمعي حقيقي حوله، ونحن نعيش حالة (فورة)، فمصر في سياق من الفوران، لو لم يسع القائمون علي الدولة إلي عملية تعافي وشفاء جماعي، من جراح الماضي فسيتحول الدستور إلى مجرد حبر على ورق».
وتابع:«القائمون على إدارة البلاد لا يزالون يتأثرون بالتراث القانوني المصري، فمصر أخر عهدها عام 1971، رغم حدوث تطورات مهولة في التفكير الدستوري والقانوني في العالم كله».
وأوضح «بهجت»:«علي سبيل المثال فإن باب الحقوق والحريات العامة لا يزال يحمل نفس المسمى، رغم أن من بين مواده حرمة الحياة الخاصة، ناهيك عن رفض لجنة الصياغة كتابة مواد الحق في الصحة والبيئة والغذاء داخل باب الحقوق والحريات ونقلها إلي فص مقومات الدولة، رغم أن العدالة الاجتماعية، باتت جزء من الحقوق والحريات» .
أخبار متعلقة
