أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإثنين، رفضه لـ«قانون التظاهر»، الذي أقرته الحكومة، الأحد، مشيرًا إلى أن «القانون الجديد لم يأخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس على مسودة القانون».
وأكد «القومي لحقوق الإنسان» في بيان صحفي أن «القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بـ«تنظيم التظاهر» لم يأخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس على مسودة القانون التي أعدها مجلس الوزراء، سوى في ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسي بدور العبادة».
واعتبر أنه «رغم أهمية صدور قانون تنظيم حق التظاهر السلمي في ظل الأوضاع الحالية بالبلاد إلا أن القانون الجديد في حاجة إلى إعادة النظر في كثير من مواده، خاصة المواد التي تتضمن أفعالًا تعاقب عليه القوانين القائمة، والمواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج، وما يتصل بالعقوبات المشددة، التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي».
