قال محمد عادل، أحد مؤسسي حركة «6 أبريل»، الذي تقدم هو وعلي محمد عاصم بطلب لمأمور قسم شرطة قصر النيل، الإثنين، يطالبانه فيه بالسماح لهما بتنظيم مظاهرات ومسيرات في محيط قسم قصر النيل تحت عنوان «كُلوا فشار.. يسقط قانون التظاهر»، للمطالبة بإلغاء القانون في 1 ديسمبر المقبل، إن «الفكرة جاءت للاعتراض على القانون بشكل ساخر من الحكومة، التي أصدرته، وتقدمت به إلى رئيس الجمهورية لإقراره».
وأشار «عادل»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن «القانون يهدف إلى تقييد حق التظاهر، وكل أشكال الاحتجاج السلمي، التي تم اكتسابها من ثورة 25 يناير بموجاتها المختلفة».
وأضاف: «حالة من الصدمة أصابت الكثير من الشباب، بسبب إصدار الحكومة، التي أتت إلى السلطة من خلال التظاهرات، والتي خرجت في 30 يونيو، ثم بعد ذلك تصدر قانونا يقيد حق التظاهر، فكان لا بد من مواجهته بشكل فيه سخرية واستهزاء من أدائها».
