كشف منظمة العمل الدولية في تقرير رسمي عن ارتفاع معدلات البطالة في مصر بين النساء لتصل إلي 23.2% بدلا من 18.8%، وانخفاض معدلها بين الرجال إلي 5.2% بدلا من 5.4% نتيجة الأزمة المالية العالية خلال العام الماضي.
وذكر التقرير الذي حمل عنوان "اتجاهات العمالة العالمية" الصادر في يناير 2010، أن مصر شهدت انخفاضا في مشاركة المرأة في سوق العمل، ومازال عدد العاملين بها في المؤسسات الحكومية كبيرا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع في معدلات البطالة في مصر بسبب الأزمة المالية العالمية بنسبة 1%، ليصل معدلها حاليا بين قوة العمل إلى 9.4%، وهو ما كان عليه الوضع خلال الخمس السنوات الماضية قبل الأزمة، مؤكدا أن فئات المرأة والشباب والعمالة ذات المهارة المنخفضة هم الأكثر تأثرا وتضررا بهذه الأزمة.
وأوضح أن سوق العمالة المصري شهد انخفاضا في عدد العاملين الجدد والذي بلغ خلال الفترة ما بين يوليو 2008 إلي يوليو 2009، 400 ألفا، بدلا من 700 ألف، مشيرا إلي أن هناك الكثير من الأفراد لم تعد لديهم رغبة في العمل أو السعي للحصول على وظيفة وتفضيل بعضهم البقاء في النظام التعليمي بدلا من البحث عن فرص عمل.
وكشف التقرير عن وجود ضعف في الحوار الاجتماعي بمصر، بما يعوق تكافؤ الفرص المتاحة للتعامل مع الأزمة العالمية، ومساهمة النظام الاجتماعي في معالجة نقص فرص العمل "لائقة"، مقترحا ضرورة تبني الحكومة المصرية لاستراتيجيات فعالة تتيتح اندماج المرأة والشباب في سوق العمل، إذ أن هذه الاستراتيجيات من شأنها تقوية الوضع المصري في مواجهته للمشاكل الاقتصادية المقبلة وأزمات سوق العمل.
وأكد أن مصر تعاني من "محدودية" البيانات المتوافرة عن مدى تأثير الأزمة المالية على سوق العمالة خاصة في القطاعات العامة والخاصة، وهو ما يصعب وضع سياسيات لإدارة الأزمات أو إجراء أبحاث على الأوضاع الداخلية للشؤون الاقتصادية.
من جانبه، قال «محمد طرابلسي» كبير مستشاري الشئون العمالية بمنظمة العمل الدولية لـ«المصري اليوم» إن جميع البيانات التي وردت في التقرير مصدرها البيانات التي تقدمت بها الحكومة المصرية لمنظمة العمل الدولية.
وأضاف: أن الفئات المهمشة في مصر وفي أي دولة بالعالم من الطبيعي أن تكون الأكثر تأثرا بالأزمات المالية، مشيرا إلى أن تأثر النساء في مصر وزيادة معدات البطالة بينها بسبب الأزمة المالية العالمية يعد أمراً طبيعيا خاصة في ظل ما يعاني منه الاقتصاد المصري من مشاكل وأزمات.
وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية من حقها أن تستعين ببعض الجهات المهتمة بالشئون العمالية، من أجل أن توثق البيانات التي ترد إليها من الحكومة، وهو ما تم في هذا التقرير نتيجة ضعف البيانات الرسمية الواردة للمنظمة في هذا الشأن.
وأوضح طرابلسي أن منظمة العمل الدولية كشفت عن ضعف الحوار الاجتماعي في مصر بين أطراف العمل، نتيجة عدم تجاوب أصحاب الأعمال مع العمال في حل المشاكل العمالية التي تواجههم، وهو ما أكده اتحاد العمال في أكثر من موقف.
