وافق مجلس الشعب اليوم الاثنين نهائياً على مشروع القانون الذي قدمه النائب «أحمد عز» رئيس لجنة الخطة والموازنة في المجلس، بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، والذي يقضى بأن تمتاز المبالغ المستحقة للعامل الناشئة من علاقة عمل عن جميع حقوق الأطراف الأخرى تجاه الدين في حالة التصفية أو الإفلاس وغيرهما.
كان المجلس قد وافق مبدئياً على مشروع القانون، لكن وزارة الاستثمار طلبت تأجيل الموافقة النهائية لحين التقدم بتعديل يضمن هذه الحقوق بصفة مؤكدة.
وعقَّب النائب «طلعت السادات» على المشروع بقوله: "القانون يفيد العمال، وثبت أن نظرية (مش عارف إيه مابتحدفش كتاكيت) غير صحيحة لأنها ممكن تحدف كتاكيت.
وانتقد النائب المستقل «جمال زهران» القانون، قائلاً: "فكرة رومانسية لكن ليس لها موقع من البناء التشريعى فى القانون المصرى، والحكومة تحاول أن تخفى عوراتها".
وأوضح الدكتور «محمود محيى الدين» وزير الاستثمار، أن هناك لائحة تنفيذية سيعدها مجلس الوزراء، تنص على تفاصيل القانون، وتعهد بإصدارها خلال 60 يوماً.
