أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة مد فترة فتح مظاريف المناقصة الخاصة بالأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي إلى 30 نوفمبر، حتى تتمكن المكاتب الاستشارية العالمية المتناقصة وعددها 10، والتي تم إرسال كراسة الشروط لها، من إعداد عروضها، بناء على طلب عدد منها.
أخبار متعلقة
وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن نطاق أعمال الاستشاري التنفيذي للمشروع يتضمن مراجعة وتحديثًا، (إذا لزم الأمر)، لكراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع، كذلك تقديم الدعم الفني خلال الفترة ما قبل طرح المناقصات وكذلك بعدها وما يتضمنه من تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات.
ولفت «إمام» أنه سيتم تنفيذ المشروع بنظام الحزم، حيث يتكون من 5 حزم، تتضمن الحزمة الأولى محطتي محولات للتيار المتردد/ المستمـــر جهـــد 500 كيلوفولت بمدينة بدر، ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بمدينة نبق بالأراضى المصرية، والحزمة الثانية تتضمن محطتي محولات بجهد 500 كيلوفولت بشرق المدينة وتبوك ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي السعودية.
والحزمة الثالثة تتكون من خط هوائي بطول يصل إلى حوالي 450 كيومترًا من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح نبق، والحزمة الرابعة تتكون من خط هوائي بطول يصل إلى حوالى 850 كيلومترًا من محطة مفاتيح الربط إلى محطة شرق المدينة، مرورًا بمحطة محولات تبوك.
أما الحزمة الخامسة فتتضمن ربط محطتي المفاتيح بكابلات أرضية بالأراضي المصرية والسعودية وكابل بحري جهد 500 كيلوفولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى حوالي 16 كيلومترًا.
وأوضح المهندس «إمام» أن هذا المشروع يتم على تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين، لتصل القدرات التبادلية على خط الربط، خلال فترات الذروة، إلى حوالى 3000 ميجاوات صيفاً للاستفادة من تباين الأحمال في البلدين، حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب بمصر.
