شنّ حزب النور هجومًا على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بسبب ما وصفه بـ«سعي الجماعة لتدويل الأزمة السياسية المصرية»، من خلال مطالبة حملة «برلمانيون ضد الانقلاب» الاتحاد الأوروبي بإرسال لجنة دولية للتحقيق فيما وصفوه بـ«جرائم قتل المعارضين للانقلاب العسكري».
وقال شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إن «خروج الخلاف السياسي الداخلي إلى الخارج سيضر بالمواطن المصري البسيط»، مشيراً إلى أن «تدويل القضية المصرية ليس في صالح أحد».
وأوضح أنه «في حال فرض عقوبات على مصر سيكون المواطن المصري أول المتضررين، لما ستشمله هذه العقوبات من فرض قيود اقتصادية تؤثر على استقرار البلد، مثلما حدث في العراق أثناء حكم صدام حسين وما يحدث في السودان حاليًا».
وأشار «طه» إلى أنه «لا يمكن استدعاء الخارج لتدويل القضية، لأن ذلك سيتيح الفرصة للمتربصين للعبث بأمن مصر ومقدراتها»، مؤكداً أن «المنظمات الدولية غير محادية وتعتبر أداة للغرب لتحقيق أهدافه».
كانت حملة «برلمانيون ضد الانقلاب»، المؤيدة لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، طالبت الاتحاد الأوروبي بإرسال لجنة تحقيق دولية فيما وصفته بـ«جرائم الانقلاب».
وقالت الحملة إن وفدًا من أعضائها نظّم جولة لعدة دول أوروبية، التقوا خلالها عدداً من المسؤولين الأوروبيين، للمطالبة بإرسال لجنة تحقيق دولية في الأحداث التي أعقبت 3 يوليو، مشيرة إلى أن أعضاءها التقوا نائب مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيار فيمون، ومجموعة من الدبلوماسيين والبرلمانيين في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن الوفد عرض على المسؤولين الأوروبيين انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارس ضد مناهضي ما سموه «الانقلاب» من اعتقالات و«قتل للمتظاهرين السلميين من الرجال والنساء والأطفال»، على حد وصفهم.
