قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عدلي منصور، أصدر، الأحد، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية «قانون التظاهر».
يشار إلى أن نص القانون، الذي أرسله مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، يتيح تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلًا من النص السابق بعقوبات الحبس، كما ألغى مشروع القانون الجديد شرط وجود كردون معين حول المنشآت والمظاهرة.
