واصلت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور في جلستها، الأحد، استكمال مناقشة الديباجة وسط جدل مستمر بين الأعضاء حول وضع مدنية الدولة في الديباجة أو حذفها، وقررت اللجنة الاستمرار في مناقشة الديباجة عقب قيام الشاعر سيد حجاب بإعادة صياغتها بعد أن أبدى الأعضاء عددا من الملاحظات عليها، بالإضافة إلى مراجعة باقي المواد الـ20 التي يتم إعادة التصويت عليها.
وقالت مصادر باللجنة إن الديباجة التي سيناقشها أعضاء «لجنة الـ50»، الأحد، تخلو من جملة «مدنية الدولة»، بعد أن اعترض الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، خلال جلسة، السبت، على وضع كلمة مدنية بالديباجة «حتى لا يساء تفسيرها، خاصه أن جميع مواد الدستور تؤكد على مدنية الدولة».
وفيما يتعلق بإدراج تفسير «مبادئ الشريعة» في الديباجة، أضافت المصادر أن «الأمر لا يزال محل نقاش، ولم يستقر على الصيغة التي سيدرج بها التفسير، وهل سيتم الأخذ بالتفسير الخاص بالمحكمة الدستورية من عدمه»، وأشارت المصادر إلى أن «هناك اتجاه لإلغاء التفسير مع وضع قواعد ضابطة للتشريع».
وقال المستشار محمد عبدالسلام ممثل الأزهر، مقرر لجنة المقومات الأساسية بـ«لجنة الـ50» في تصريحات صحفية، الأحد، على أن تحفّظ ممثلي الأزهر بلجنة الدستور، على كلمة «مدنية الدولة» يرجع إلى أن «ما تثيره هذه الكلمة لدى الناس في الفهم، فالبعض يفسرها على أنها علمانية»، مشيرا إلى أن ممثلي الأزهر أكدوا على أن «الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي، وأن المعنى المراد من مدنية الدولة إنما يتحقق في نصوص الدستور من سيادة القانون وتداول السلطة والفصل بين السلطات والنظام الديمقراطي السليم».
وحول النظام الانتخابي المتوقع وضعه في الدستور، قال مصدر باللجنة إن «هناك اتجاه لوضع نص يكون النظام الانتخابى فيه مختلطا بين القوائم و الفردي ويترك تحديد نسب القوائم والفردي للمشرع».
فيما قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، عضو اللجنة، إن «اللجنة لم تتوصل لاتفاق حول النسب المقرر تحديدها للفئات المهمشة لمنحها تمييزا إيجابيا تتمكن من خلاله المشاركة في البرلمان، وإن الاتجاه السائد داخل اللجنة هو أن تنص المادة على تمثيل مناسب دون تحديد نسب بعينها وترك تحديدها للمشرع لأن تحديد النسب سيصعب من مهمة المشرع».
من جانبه، قال عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن «لجنة الـ50»، إن «اللجنة وافقت على أن يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة بعد موافقة 50% من أعضاء البرلمان، وفي حالة إقالة وزير أو إجراء تغيير وزاري محدود يتطلب الأمر موافقة ثلث أعضاء البرلمان».
